المذنب - عبد الله الشثيلي:
طالب سائقو النقل المدرسي في تربية البنات بمحافظة المذنب وزارة التربية والتعليم بضرورة تدخلها وصرف رواتب السائقين من قبل الوزارة لأنها هي الجهة المشرفة على مؤسسة حافل للنقل المدرسي بمنطقة القصيم والمخولة بصرف مستحقات المؤسسة لأنهم من السائقين المعارين والعاملين في المؤسسة. حيث ذاق السائقون الأمرين ما بين المؤسسة المذكورة ومراجعة البنوك من أجل الحصول على القروض لسد احتياجاتهم والتزاماتهم المادية ناهيك عن عدم اعتراف المؤسسة بالخدمة السابقة والتي تجاوزت عشر سنوات (على حد قولهم)، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة إنهاء معاناتهم قبل انتهاء العقد المبرم بين وزارة التربية والمؤسسة لنقل طالبات التعليم العام.
جاء ذلك في خطاب تلقاه مكتب (الجزيرة) بالمذنب طالبوا فيه الرفع لسمو وزير التربية والتعليم للنظر في معاناتهم.
من جانبه صرح لـ(الجزيرة) مدير النقل المدرسي في منطقة القصيم الأستاذ عبد المحسن الخلف، حيث قال لا بد أن يكون هناك اتفاقيات بين الشركات والبنوك لأن القطاع الخاص لا يقارن بالتعامل مع الدوائر الحكومية ونحن لدينا اتفاقية مع ثلاثة بنوك وبصدد إنهاء الإجراءات بعد توقيعها من قبل رؤساء مجلس الإدارة على حسب الشروط والاتفاقيات المعينة.
وقال الخلف بالنسبة لاحتساب الخدمة أي موظف معار تحسب له الخدمة على حسب نظام الدولة بحيث يخصم من الموظف تقاعد أو تأمينات، في حين تم التنسيق بالخصم على السائقين من معاشات التقاعد والتأمينات والاتفاقية بصرفها بمبلغ كامل يودع في الحساب، مضيفاً أن الشركة مضى عليها أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر عكفت على حسم المبالغ منذ بداية التشغيل وإيداعها في مصلحة التقاعد والتأمينات بالإضافة إلى احتساب غلاء المعيشة والترقيات والخدمة المستحقة من قبل الوزارة. مضيفاً أن البنوك لا تعترف بالموظفين إلا بعد الاتفاقية ما بين الوزارة والقطاع الخاص لأن هناك عدداً ضخماً في المملكة في أكثر من خمس مناطق فهذا أمر طبيعي لأن البنوك تبحث عن اتفاقيات تكون موثّقة تماماً لتضمن حقوقها بتحويل الرواتب.
