«الجزيرة» - الرياض:

توقع HSBC السعودية أن تستمر أسعار وإيجارات العقار بالسوق السعودي في الارتفاع خلال الفترة القادمة.. وقال البنك في تقرير حديث إن القطاع العقاري بالمملكة يتمتع بمزايا استثمارية لأسباب عدة أوجزها في ارتفاع نسبة الشباب في المملكة واستبعاد سد النقص في الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة واستمرار انخفاض متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في الوحدة السكنية الواحدة.. كما أوضح التقرير أيضاً أن من المزايا النسبية فإن أسعار العقارات السكنية لا تزال معقولة نسبياً في المملكة بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى وتوقع البنك أن تنخفض أسعار العقارات والإيجارات بنسبة 15% في بعض المناطق خلال 2009م.. وقال راج سينها، رئيس فريق الدراسات والأبحاث الاستثمارية في HSBC السعودية: (تعتبر هذه الفترة مهمة جداً بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في السوق السعودية حيث إن المملكة تبدو متأهبة للخروج من الأزمة الائتمانية بصورة أفضل من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، وأضاف: سنبقى متفائلين فيما يتعلق بتوقعاتنا بالنسبة للشركات المدرجة في المملكة) ويرىHSBC (أن سوق العقارات السعودية يقدم بعضاً من أقوى الأركان الأساسية للاستثمار العقاري في دول مجلس التعاون).

إلى ذلك أكد عقاري أن نظام التمويل العقاري سيحد من تفاقم الأزمة الإسكانية ويساهم في حصول فئة من الشباب ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل على المسكن إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الإحصائيات التي تشير إلى أن70% من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن دون تمويل.. وقال عبد العزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات إن البنوك التجارية ليس بوسعها أن تحل مشكلة الإسكان ومواجهة هذا الطلب الكبير على المنتجات العقارية لأسباب منها أن التمويل العقاري يُعد عملاً ثانوياً بالنسبة للبنوك بالإضافة إلى أن اهتمامها بتقديم هذا المنتج أخذ يتناقص تدريجياً.. وهذا يعود إلى عدم وجود نظام يضبط إيقاع العملية التمويلية، وهنا تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى تضميد هذا الجرح بصورة مستعجلة عبر طريقة واحدة لا ثاني لها، وهي سرعة إطلاق نظام التمويل العقاري الذي سيؤدي إلى قيام شركات تمويلية متخصصة برساميل عالية تستطيع أن تسد حاجة السوق التمويلية، كما أنه سيغري البنوك بتقديم وابتكار منتجات عقارية تخدم المستهلك مما يخلق نوعاً من التنافس بين البنوك والشركات التمويلية مما ينعكس ذلك على المستهلك عبر عدة جوانب كتسهيل الشروط والإجراءات الإدارية وتخفيض نسبة الفائدة الأمر الذي ينعكس أيضاً على دفع عجلة القطاع العقاري إلى الأمام ودعم شركات التطوير العقاري وزيادة إنتاجيتها وضمان بيع وحداتها السكنية نتيجة اتساع الشريحة المستهدفة لتشمل الشباب حديثي الزواج ومن هم ضمن متوسطي ومحدودي الدخل.