الجزيرة- عبدالله البراك

أعلنت هيئة السوق المالية عن مجموعة اكتتابات جديدة بطرح أكثر من 282 مليون سهم، بقيمة تتجاوز 2مليار و 800 مليون ريال، وقد شملت الاكتتابات المزمع طرحها الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب، وشركة المواساة للخدمات الطبية، وثلاث شركات تأمين هي شركة بروج للتأمين التعاوني، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، إضافة إلى الإصدار الثاني من صكوك الشركة السعودية للكهرباء، وقد اعتبر الدكتور عبدالرحمن العناد عضو مجلس الشورى ان الهدف الأساسي من التوصية التي تقدم بها إلى اللجنة المالية في مجلس الشورى هو التريث في عملية طرح الاكتتابات الجديدة للمحافظة على سيولة السوق، وكذلك المكاسب التي تحققت مؤخرا ولمعرفة اتجاه السوق والاقتصادين المحلي والعالمي، وقال العناد: كان املي ان يكون هناك تريث إلى ان تتضح الرؤية، سواء على المستوى المحلي أو الصعيد الدولي فانعكاسات الازمة المالية العالمية قد تستمر إلى نهاية 2009م، وكنت اطمح إلى ان ننتظر حتى يتضح مسار الاقتصاد العالمي، فإذا كانت توجهاته إلى التحسن تكون عمليات الطرح مقبولة اما الآن فأعتقد انها قد تؤثر مثل هذه الاعلانات على سوق الاسهم، وفي سؤال حول المطالبات بإيقاف الاكتتابات خلال فترة انحدار أسعار الاسهم السعودية قبل الازمة العالمية لأن هيئة سوق المال كانت تبحث عن زيادة عمق السوق، فهل كانت عملية زيادة العمق أهم من الحفاظ على الأسعار العادلة لسوق الاسهم، قال عضو الشورى: هناك مسألة مهمة في القرارات الاقتصادية ألا وهي توقيت اتخاذ القرار، فنحن كنا نطالب بزيادة عمق السوق خلال الفترة التي سبقت شهر فبراير من العام 2006م، ولكن مع الاسف ان عملية تعميق السوق بدأت بالوقت الضائع أو الخاطئ (بعد أن وقع الفأس بالرأس) اي أنها جاءت بعد ان هبط مؤشر السوق المالية بشكل صاروخي، فنحن لانعارضها لو جاءت قبل فبراير من 2006م ولكنها اتت بعد الانهيار فأسهم في انحدار السوق اكثر وأكثر، فتوقيت الطروحات لم يكن مناسباً، وبشأن أن قرارات هيئة سوق المال تأتي في الغالب عكس التوقعات، قال الدكتور العناد: مع الاسف لاتعلم كيف تتخذ القرارات في الهيئة فأحيانا ً نجدها تأتي بعكس المطلوب، فالمتابع لارتفاع السوق خلال الفترة الماضية يجد ان من اسباب الارتفاع ايقاف الاكتتابات، والآن بعد طرح هذه الشركات للاكتتاب لابد وان يكون لها تأثيرات، وأعتقد انها ليست في صالح السوق، فالقرار الاصوب والاسلم هو التريث حتى تتضح الرؤية بالنسبة للاقتصادين العالمي والمحلي، وان نعزز الثقة التي بدأت تنشأ بالسوق مؤخرا، والمفروض ان نحافظ على ماتحقق لنا من مكاسب وان نتريث في هذا الموضوع، وعند سؤاله عن تأخر المجلس في طرح هذا الموضوع، قال: إن التوصية جاءت بعد عرض التقرير السنوي لهيئة سوق المال الذي كان قبل مايقارب الشهر، فقراراتنا مرتبطة بتاريخ عرض تقارير الجهات المعنية، وأضاف العناد انه في حالة اعتماد هذه التوصيات وتحولها إلى قرارات من قرارات المجلس لايكون لها تأثير على القرارات المتخذة مسبقا بشكل رجعي فقرارات المجلس لاتطبق بشكل رجعي.

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان بخصوص التوصية المقدمة للجنة المالية في مجلس الشورى التي تهدف إلى ايقاف الاكتتابات الجديدة: فيما يخص الاكتتابات لازلنا نعارض طرح اية اسهم للاكتتاب خصوصا انه هناك ضعفا بالسيولة، خاصة ان ازمة السيولة عصفت بأسواق دول خليجية ونحن لسنا بمعزل عنها، كما ان اختيار الوقت الحالي في اعتقادي غير مناسب، فالسوق ضعيفة وفي مرحلة تهدئة أو جني ارباح أو استراحة إلى نهاية نتائج الربع الثاني، وقد تواصل السوق بعدها الارتفاع وهذا المتوقع، ولكن مع هذا الطرح اعتقد انها ستزيد من حجم التهدئة أو انها ستكون قاسية، وقال الحصان انا أختلف مع الهيئة في اختيار نهاية الربع الثاني، فأنا شخصيا افضل الا يكون هناك اي اكتتاب خلال هذه الازمة العالمية، وان تؤخر الاكتتابات إلى ان يتم تجاوز الازمة المالية، وأن تبدأ الأسواق والاقتصادات في عكس دورتها التنازلية، فأغلبها وصلت إلى القاع تقريبا ومع عملية الانطلاقات لهذه الاقتصادات والأسواق لن يكون هناك اية مشكلة في عمليات الطرح الجديدة، وأعتقد ان عمليات الاكتتابات في الاوقات غير المناسبة تقتل السوق، وأضاف الحصان انه يجب ان يكون هناك تنسيق بين اللجنة المالية في مجلس الشورى مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة، كما يجب ان تشارك في عملية صنع واتخاذ القرارات، أو حتى تتم استشارتها في اتخاذ القرارات، وقال الدكتور الحصان: برأيي الشخصي ان التوصية المرفوعة إلى مجلس الشورى تصب في مصلحة السوق وأطالبهم بأن يمضوا فيها قدما، كما أننا يجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان هذه الشركات استوفت جميع شروط الطرح.