«الجزيرة» - أحمد الجاسر

فنّد عميد التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من معلومات مغلوطة حول تخصيص 200 مليون ريال لتطوير البوابة الإلكترونية للجامعة، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً، وأن البوابة الإلكترونية مشروع مستقل لا تتجاوز تكلفته 5 ملايين ريال بحسب المعتمد في ميزانية الجامعة لهذا العام.

وبيّن أن البوابة الإلكترونية للجامعة حققت قفزات كبيرة في خدماتها ومشاريعها مما مكّن الجامعة من تجاوز 4000 جامعة عالمياً حسب التصنيف العالمي للجامعات، مشيرا إلى أن معالي مدير الجامعة أ.د. سليمان أبا الخيل تفضل مؤخراً بإطلاق العديد من المشاريع التابعة للبوابة وهي مواقع أعضاء هيئة التدريس، مشروع المجتمع المعرفي، المنتديات الإلكترونية، البريد الإلكتروني للطلاب، سفراء الجامعة وإعلاميو المستقبل.

وهذه المشاريع تأتي في سياق توفير البيئة التعليمية المناسبة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وأوضح أن المبلغ المذكور في وسائل الإعلام يتعلق بمشاريع تطوير التعليم الإلكتروني وتحويل كافة المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية، وجعل جميع قاعات الجامعة ذكية في وسائلها التقنية، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ قيمتها 200 مليون ريال تنفذ على مدى 5 سنوات ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى تصل إلى 20 عاماً.

الخطة الاستراتيجية للتعلم الإلكتروني

وحول مشروع الخطة الاستراتيجية للتعلم الإلكتروني في الجامعة بيّن د.السند أن المشروع يهدف إلى إعداد خطة استراتيجية لتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعة باستخدام المنهجية العلمية وفق دراسة الواقع والتوجهات والتجارب الدولية في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وهي خطة طويلة الأجل تقارب العشرين عاماً يتم تنفيذ خطتها الأولى خلال السنوات الخمس المقبلة تنفذ فيها الخطة بما تتضمنه من دراسات وتقارير وتوصيات من خلال مجموعة مستشارين وباحثين مختصين ويدار باتباع الطرق الحديثة في إدارة المشاريع لضمان إدارة مثلى للموارد وتنفيذ أهداف المشروع حسب الخطة المحددة لتنفيذه وهو أحد أهم المشاريع التي تقوم عليها عمادة التعليم عن بعد لإقرار التعليم الإلكتروني في الجامعة وفق أسس علمية والتوسع فيه عبر مراحل متوالية ويمثل نطاق المشروع مجموعة من الدراسات والتقارير الخاصة بأدوات وتقنيات ومعايير التعليم الإلكتروني مع دراسة الوضع الراهن في الجامعة فيما يخص الشبكة والحاسب الآلي والبنية التحتية والتجهيزات التقنية ومسح المقررات الدراسية في الجامعة والمعاهد التابعة لها بالإضافة إلى دراسة مجموعة من التجارب الناجحة والمتميزة لبعض الجامعات المحلية والعالمية بمجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وأضاف أنه في ضوء نتائج المرحلة الأولى سيتم بناء الخطة الاستراتيجية التنفيذية للتعلم الإلكتروني في الجامعة خلال مدة خمس سنوات وبناء نموذج تعليم شامل يوضح كيف سيتم التعلم والتعليم في بيئة التعلم الإلكتروني بالجامعة وأسسه النفسية والتعليمية واللوائح التنظيمية للتعلم الإلكتروني في الجامعة كمرحلة ثانية.

مُخرجات المشروع

وبيّن السند أن مخرجات مشروع التعليم الإلكتروني ستتحدّد في إعادة صياغة الخطط والمناهج الأكاديمية إلكترونياً بالتعاون مع الأقسام العلمية، وبناء فصول ذكية تشمل سبورات ذكية وأجهزة حاسب وعرض وتوفير نظم إدارة العملية التعليمية LMS ونظام إدارة المحتوى التعليمي LCMS ونظم تطوير المحتوى الإلكتروني ونظم مستودعات المكونات التعليمية والوسائط التعليمية، كما تعمل على صيانة نظم الحاسب والإنترنت الداعمة للعملية التعليمية كالحاسبات والخوادم ونظم التخزين، وتصميم البنية التقنية المساعدة للتعلم الإلكتروني كالشبكات اللاسلكية ونظم المؤتمرات المرئية، وتنفيذ المناهج الإلكترونية للأقسام الأكاديمية في الجامعة مع المتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج التدريبية لمنسوبي الجامعة على جميع تقنيات التعليم الإلكتروني التي سيتم توفيرها، مع توفير متطلبات التكامل مع الأنظمة والأجهزة الموجودة في الجامعة وتنفيذ آليات التعاون المقترحة مع الجهات العلمية ذات العلاقة داخل الجامعة وخارجها.

واختتم السند تصريحه بالشكر لولاة الأمر حفظهم الله على دعمهم المتواصل وعنايتهم الكريمة لمشاريع الجامعة ولمعالي مدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة لمشاريع العمادة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع الخطة الإستراتيجية تشتمل على تنفيذ وثيقة طلب عروض لتنفيذ مشروع التعلم الإلكتروني في السنوات الخمس القادمة ويتم تنفيذ المشروع من خلال ثمانية محاور هي تقنيات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والاتجاهات العالمية فيها، ودراسة الوضع الراهن للجامعة بما يخص التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، دراسة التجارب المحلية والعالمية في تطبيق التعلم الإلكتروني وتقييم تلك التجارب، وضع الخطة الاستراتيجية المناسبة للتعلم الإلكتروني لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد النموذج العالي للمعايير القياسية وللتعلم الإلكتروني بالجامعة، تحديد النموذج الاستثماري وإطار وآليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد وثيقة طلب العروض RFP والتقرير النهائي وملخص المشروع.