«الجزيرة» - وسيلة محمود الحلبي:
تضمنت ورقة العمل عن الإعاقة والمرأة والطفل التي قدمتها كل من الدكتورة فوزية أخضر من المملكة العربية السعودية والأستاذة جهدة أبو خليل من لبنان الشقيق في ندوة وضع خطة عربية لتنفيذ العقد العربي للأشخاص المعوقين والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،عرضا للحقوق الخاصة بالمرأة والطفل المعوق، كما نص عليها كل من العقد العربي للمعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أوضحت ورشة العمل التي قدماها أيضاً وضع تصور لخطة عمل تمكّن من تنفيذ محوري المرأة والطفل من ذوي الإعاقة في كلتا الوثيقتين.
وأوضحت الورقة وورشة العمل أنه على الرغم من مرور ما يزيد على 5 سنوات من اعتماد العقد العربي للمعوقين ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ سنة، وتوقيع ما يقارب 16 دولة عربية عليها في حين صدقت عليها 9 دول عربية، فإن معظم الدول العربية لا تضعهما موضع التنفيذ.
وتكمن إشكالية قضية الإعاقة في بلداننا العربية في أن معظمها لا يزال يعتمد المقاربة الرعائية والطبية في التعاطي مع القضية، في حين أن التوجه العالمي والاتفاقية الجديدة والعقد العربي تستند على المقاربة الحقوقية للقضية ومفهوم الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين.
وبينت ورقة العمل والورشة أن الطفل المعوق يتعرض لانتهاكات خطيرة بالنسبة لجميع حقوق الإنسان، ومن الضروري فهم الترابط أو التداخل بين اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعوقين، ومن ثم يجب استعمال مختلف هذه الوثائق لضمان المناصرة الفعالة للأطفال المعوقين ومطالبتهم بحقوقهم بأنفسهم.
أما على صعيد المرأة المعوقة فقد أظهرت الورقة وورشة العمل أهمية تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقاربة المسارين لموضوع الجندر والإعاقة. أحد المسارين هو مادة مستقلة بحد ذاتها عن المرأة المعوقة في المادة 6، والمسار الآخر يتألف من عدد من المواد، إضافة إلى ديباجة الاتفاقية التي تذكر بوضوح وصراحة المرأة المعوقة كمجموعة أو قضايا جندر عديدة. ومن ثم تضمن مقاربة المسارين عدم اختصار الدول جهودها لتنفيذ الاتفاقية على مادة واحدة، متناسية إن للمرأة المعوقة كالرجل المعوق حقوقا إنسانية أخرى أيضا.
كما أوضحت الورقة والورشة أهمية تناول الاتفاقية التمييز المتعدد الجوانب لا التمييز المزدوج؛ ذلك أن التمييز ضد المرأة المعوقة ليس أمراً بسيطاً يضاف إلى ما تتعرض له المرأة غير المعوقة أو الرجل المعوق من تمييز، بل إنه أمر أشد صعوبة، ولا بد للقوانين والسياسات من معالجة قضية التمييز المتعدد الجوانب الحساسة.
