السعودية للسعوديين، حملة ذات أهداف سامية أطلقها مجموعة من الشباب السعودي تسعى إلى إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم الواقع على المواطنين من قبل الشركات، ومنع هدر الطاقات الشابة السعودية حيث يشكل الشباب 70% من عدد السكان في المملكة، ويعاني غالبيتهم من البطالة أو عدم التمتع بوظيفة محترمة ذهبت لوافد أجنبي وجدها فرصة سانحة لأن يستغل تشجيع النظام له للبقاء في البلد. فالواقع يؤكد أن لدينا أجانب بتخصصات غير نادرة وعمالة غير ماهرة تعمل في المملكة في وظائف يستطيع أغلب المواطنين القيام بها، ويتم منح هؤلاء الأجانب رواتب عالية جدا مقارنة برواتب السعوديين ممن يحملون نفس المؤهل!! مع امتيازات عديدة تشمل السكن والسيارة والتأمين الصحي وبدل التعليم وتذاكر سفر، بينما يحرم المواطن السعودي من هذه الامتيازات.

الحملة تحارب الظلم وتدعو إلى منح الشباب السعودي فرصته، في بناء وطنه وتطبيق الأنظمة واللوائح، والأوامر الملكية برعاية المواطن السعودي وتوفير الحياة الكريمة له، والسعي الجدي لسعودة الوظائف وتطبيق قانون العمل السعودي، حيث يقوم بعض المسؤولين الأجانب ورجال الأعمال السعوديون باستقدام الأجانب من جنسيات مختلفة للعمل بالسعودية، وهذا يكلف الدولة ورجل الأعمال أموالاً طائلة، ويتم منحهم رواتب عالية وامتيازات عديدة، بينما يحرم المواطن السعودي من كل هذا، ويعاني من التمييز بالرواتب والمكافآت.

شخصياً زرت موقع الحملة الإلكتروني ووجدت فيه حقائق وآراء جميلة ومفارقات عجيبة، وأعجبت بحماس القائمين على الموقع وأهدافهم النبيلة النابعة من حس وطني صادق في إيصال رسالة هامة أن الوطن قد (غص) وامتلأ بالأجانب، وأن أبناء الوطن أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب ذلك، ولعلي ألخِّص أهم أهداف تلك الحملة التي أتمنى أن تجد تفاعلاً وصدى من الجميع: فالحملة تهدف إلى المطالبة بتنفيذ قانون العمل السعودي حسب (المادة 3) التي تنص أن العمل حق لأي مواطن وأن لا يتم استقدام أي عمالة أجنبية إلا في التخصصات النادرة، (والواقع الحالي يقول إن أغلب الأجانب العاملين بالسعودية لا يحملون تخصصات نادرة ومعظمهم عمالة غير ماهرة).

وهدف آخر هو المطالبة بوضع حد ادنى لأجور السعوديين على أن لا يقل عن 1500 ريال وحد أعلى مفتوح، فبعض الجهات استغلت عدم وجود حد ادنى للأجور وأرغمت بعض المواطنين للعمل براتب 500 - 800 ريال ولساعات عمل طويلة.

المطالبة بأن تكون السعودة بجميع المهن وليس فقط بالمهن الدنيا، وأن يتم منح السعوديين الامتيازات التي يحصل عليها الأجانب، من راتب عال وسكن وسيارة وتأمين صحي وعدم تجديد عقود الأجانب ممن يعمل بمهنة غير نادرة وإحلال المواطن مكانه، وأن تقوم جهة مستقلة بمراقبة عمل الشركات التي تحارب السعودة وإيقاع العقوبات عليها. تلك أبرز أهداف الحملة.

في الختام، لعلي أتساءل مثل غيري: إلى متى يستمر تزايد استقدام الأجانب للعمل في المملكة فقد وصل تعدادهم إلى رقم عال جدا يتجاوز الثمانية ملايين وافد أجنبي، أليس في ذلك ظلم لملايين من الشباب السعودي العاطل عن العمل، الأمر بحاجة إلى ايجاد حلول عملية عاجلة وليست تنظيرية.