«الجزيرة» - الرياض

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة توفر خدمات مختلفة مثل إدراج الصكوك والسندات وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والتقاص والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل.

وبينت الهيئة في بيان على موقعها أن الخدمات ستقدم آلياً مما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عن طريق شركات الوساطة المرخص لها، على أن تقوم (تداول) بتطوير هذه السوق وتحديد تفاصيلها وخصائصها وموعد بدء العمل فيها لاحقا.

واعتبر الخبير الاقتصادي الأستاذ فضل البوعنين أن إنشاء هذه السوق هو الأبرز في مسيرة هيئة السوق، وأن سوق المال لا يمكن أن تكتمل بمعزل عن سوق (الصكوك والسندات) لأنها ستحقق الكثير من الإيجابيات للقطاع المالي المحلي وعلى رأسهاقطاعا التمويل والاستثمار منخفض المخاطر، ويرى أن من خلال هذا السوق ستتوفرالسيولة اللازمة للمتمولين خاصة الشركات التي لا تستطيع الاقتراض من البنوك لأسباب تقييمة صرفة؛ بالإضافة الى الشركات الضخمة التي لا يمكن للبنوك

المحلية توفير الائتمان اللازم لها لأسباب متعلقة بأنظمة الملاءة المالية مستبعدا في ذات الوقت تأثر القطاع المصرفي على أساس أن الطلب على الائتمان ما زال أعلى من مقدرة البنوك مجتمعة على توفيره.

وأشار البوعينين إلى أن الشركات باختلاف حجمها وأهدافها التمويلية ستجد في سوق الصكوك والسندات مجالارحبا للتمول السريع، كما أن هناك شريحة عريضة من المستثمرين ممن يبحثون عن الاستثمارات متدنية المخاطر، ذات العائد الثابت، وهي

لا تتوفر إلا في سوق الصكوك والسندات.

وذكر فضل البوعنين أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على قطاع التمويل العالمي وهو ما أدى إلى تأجيل عدد من المشروعات الضخمة التي تعتمد في الأساس على التمويل الخارجي.

وأضاف الأستاذ فضل أن إيجابية سوق الصكوك والسندات تتعلق بإدارة السيولة في الاقتصاد، حيث تساعد كثيرا في السيطرة على النمو المطرد في حجم السيولة الذي يؤثر سلبا في التضخم، وفي بعض قطاعات الاقتصاد التي تحتاج إلى انضباطية النمو

المدروس بعيدا عن الشطحات الحادة، وتساعد أيضا في رفعها إلى المستوى المطلوب حال ظهور بوادر الشح، كما أنها تجعل من السيولة المتاحة في السوق سيولة منتجة محققة للنمو والازدهار من خلال تحويلها، عبر القنوات المشروعة، إلى الشركات

التي تمتلك الخبرة والمعرفة والقدرة على الإنتاج مقابل عوائد استثمارية مجزية لأصحابها الحقيقيين.بدوره يرى الكاتب الاقتصادي الأستاذ محمد بن سليمان العنقري أن الخطوة من أهم مراحل استكمال تنظيم السوق المالية بمفهومها الواسع، وان لهذه السوق فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني على اعتبار أنها قناة استثمارية ستتيح خيارا

تمويليا كبيرا للمشاريع سواء الحكومية او الخاصة بالشركات المساهمة العامة والمقفلة، وأشار إلى أن بروز الازمة العالمية ساهم بتباطؤ وتيرة التمويل من قبل المؤسسات المالية محليا وعالميا مما أثر على وتيرة تمويل المشاريع بشكل عام ولكن مع خيار طرح السندات والصكوك سيكون أمام الراغبين بالتمويل خيار مهم سيقلل من التكلفة عليهم ويعطيهم مددا زمنية أطول ولا يرهق كاهل الشركات بالديون عبر القروض او الاحتياج الى رفع رؤوس الأموال، سواء من الاحتياطيات أو عبر طرح اسهم حقوق أولوية، الأمر الذي يعني تقليصا للعائد على رأس المال الاستثماري المباشر بأسهم الشركات ويؤثر على القيمة السوقية لها اما من ناحية السوق المالية فهي اضافة لقناة جديدة تعيد توزيع السيولة الاستثمارية بشكل أوسع حيث غالبا ما تشكل السندات والصكوك (20%) او أكثر من المحافظ الاستثمارية وهذا بدوره سيقلل من حدة المضاربة بشكل عام ويجعل السوق اكثر

استقرارا، كما ستجبر هذه السوق الشركات المدرجة وغيرها على ترتيب قوائمها المالية وتحد من العشوائية النسبية بإدارة أموالها حتى تكون قادرة على الاستفادة من سوق السندات والصكوك لأنها تحتاج إلى تصنيف ائتماني وهذا يتطلب

معايير غائبة عن كثير من الشركات العاملة بالسوق وخارجه مما يجعل تقدير اسعارها العادلة أكثر دقة.

من جهته عرف المحلل الاقتصادي الدكتور حسن الشقطي السندات بأنها تمثل صك مديونية قابل للتداول، يمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوله استعادة قيمة ما أقرضه، علاوة على الفوائد المستحقة عند حلول أجله، وهو يصدر بواسطة الشركات أو بواسطة الحكومة، وفي كل الحالات يكون له معدل فائدة محددة لفترة محددة من السنوات تكون معلومة مسبقا لحامله، فيما الأسهم هي حقوق للملكية تأخذ صورة حصص يشتريها المستثمرون فى شركة معينة عندما تحتاج هذه الشركات الجديدة إلى رؤوس أموال جديدة أو إضافية لتمويل مشاريعها.ويضيف الشقطي أن حامل السند يعتبر مقرضا للشركة في حين أن حامل السهم يعتبرمالكا لحصة من رأسمالها، وعادة ما تكون للسهم قيمة سوقية تتغير بشكل يومي حسب حركة التداول وعوامل العرض والطلب، لذلك فإن الأسهم تعتبر مرغوبة من كافة شرائح المستثمرين إلا أن سوق السندات تمتلك ميزة لا تتوافر في سوق الأسهم، وهي ثبات القيمة وعدم وجود مخاطر تغيرها كما هو الحال في الأسهم بل إنها تمثل للمستثمرين دخلا دوريا ثابتا، فضلا عن أنها تحقق لهم التنويع المناسب بعيدا عن

مخاطر الأسهم.

وأشار الشقطي إلى أن المخاطر في سوق السندات تتمثل في عملية تقييم السند، فقد يخضع لعمليات تقييم يكون مبالغا فيها، وهنا تحدث مشكلة حيث تكون السندات المصدرة أعلى مخاطرة إذا انحدرت قيمة الشركة مستقبلا.

وحول تأثير السوق الجديدة للسندات على سوق الأسهم المحلية يرى الدكتور حسن أن خبر السوق الجديدة لن يلقى الترحيب من متداولي سوق الأسهم المحلية، خاصة خلال هذه الفترة التي يرون فيها مؤشر السوق عند نهاية مسار صاعد، فهذا الخبر كما

يشبهه بعض المتداولين هو بمثابة إطلاق أكبر اكتتاب في تاريخ السوق، وقد يتسبب في إرباك حركة التداول خلال الأيام المقبلة، لأن الجميع يتوقعون خبر إطلاقه النهائي في وقت قريب، وبالتالي قد تحدث عملية انسحاب لأجزاء كبيرة من رؤوسالأموال استعدادا للدخول الأولي في هذه السوق الجديدة، والذي يعلم جميعنا أن كل بداية لسوق جديدة تكون مربحة نسبيا عن الدخول اللاحق فيما بعد، لذلك فهناك توقع لسحب جزء مهم من سيولة السوق عند بدء سوق السندات والصكوك، بشكل قد يؤثر على مستوى السيولة اليومية في سوق الأسهم.