«الجزيرة» - عبدالله البراك:

كشف مصدر مصرفي لـ(الجزيرة) أن تجميد حسابات مجموعة القصيبي لم يطل الحسابات الشخصية لملاك الشركة وأنه جاء وفق الطريقة المعتادة من قبل ساما باتصال هاتفي يتبعه عادة خطاب رسمي من المؤسسة إلى البنوك. من جانبها نفت مجموعة شركات أحمد حمد القصيبي وإخوانه في بيان لها -مؤخراً- أن تكون أيا من أرصدة المجموعة قد جمدت وأن أعمال الشركة مستمرة مع البنوك ولم يتم استلام ما يؤكد تجميد الحسابات من قبل مؤسسة النقد، وكانت المؤسسة المصرفية (بنك إسلامي بالبحرين) طالبت الدائنين بمنحها فترة زمنية مؤقتة حتى تستطيع تسديد مديونياتها وتحليل موقفها المالي مع مستشاريها، وحسب البيان الصادر عن مجموعة القصيبي فقد أكدت المجموعة أنها قلصت عمالياتها حتى يتم تقييم موقفها المالي.

من جانبه قال الخبير القانوني ماجد قاروب إن الحجز الاحترازي أو الاحتياطي على أموال مدين يأتي نتيجة تخوف الجهات الرقابية على المؤسسات المالية من اختفاء الأموال التي تم الحصول عليها لذا تتخذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية في ظل عدم صدور أي أحكام قضائية.

وفسر قاروب الحجز الكامل بأنه يكون على جميع الأموال النقدية والأصول بما في ذلك الأموال الخاصة والعقارات، كما أنه قد يحتوي على المنع من السفر في بعض الحالات، خاصة التي يصدر فيها أحكام قضائية نهائية.

وذكر قاروب أن ملامح هذه القضية لم تظهر بعد فيما يتعلق بمن الذي أثر سلباً على الآخر، وأضاف قاروب قائلاً: هناك مصرف محدود في إمكاناته مقارنة بحجم التسهيلات التي تقدم للعملاء منح أحد عملائه تسهيلات بنكية تقارب 3.5 مليار دولار، وألمح قاروب إلى أن مثل هذه التسهيلات تؤدي إلى حدوث فجوة في تغطية الديون والمطلوبات خاصة مع انخفاض أسعار العملة التي عكست مطالبات أكبر من واقعها، مما أدى إلى تسلسل من المطالبات التي أحدثت مجموعة من الفجوات لا يمكن السيطرة عليها إلا بالحجز على الممتلكات فهي متعلقة بحقوق الغير كما أنه لا يوجد بنك يقدم تسهيلات بهذا الحجم لعميل واحد.

وعن فترة الحجز المتوقعة قال في هذه القضايا تتراوح من أيام إلى سنوات حتى تتم التسوية، وحول الحجز المطبق على المجموعة فالبيان الصادر من قبلهم ذكر أنهم قاموا بالاتفاق مع مستشارين ليعيدوا هيكلة المديونية وهذا يحتاج لفترة تتجاوز الأسابيع.

وشدد قاروب على أن مثل هذه القضايا المالية لا تحتمل التوقعات ولا تستطيع إبداء أي رأي إلا بعد الاطلاع على المستندات بها وعلى أبعادها فهي حساسة ويجب أن تستقى معلوماتها من الأشخاص ذوي العلاقة لكي يستفيد منها مجتمع الأعمال في السعودية لأن هذه القضية تعتبر من القضايا الجديدة في المملكة فهذه القضية تمثل مأزقا قانونيا وماليا واقتصاديا ويجب التعامل معها بعد تقييم الموقف.

وكانت وكالة ستاند اند بورز قد خفضت تصنيف المؤسسة المصرفية في وقت سابق والتي يبلغ مجموع أصولها 3.8 مليار دولار وبناء على هذا التخفيض حث البنك المركزي البحريني دائني المؤسسة على الاجتماع لتقييم الموقف وتدور حاليا تكهنات حول عملية التجميد وأنها جاءت بناء على علاقة شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه برجل الأعمال معن الصانع الذي تجري شركته إعادة هيكلة لديونها والتي خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني إلى ما دون درجة BBB وهو تصنيف فيه تخفيض لجدارتها الائتمانية وإجراء يمكن البنوك من المطالبة بسداد تسهيلين ائتمانيين تصل قيمتهما إلى قرابة 6 مليارات دولار.

ولم تقدم مؤسسة النقد العربي السعودي أي أسباب حول قرار تجميد حساب الصانع ولكن أحد المصرفين قال إن إجراء المؤسسة يصب في حرصها على المحافظة على سمعة المملكة الائتمانية.

غير أن مجموعة الصانع التي بلغ مجموع أصولها 6.30 مليار دولار بنهاية 2008م، ذكرت أنها تخطط لإعادة هيكلة بعض ديونها نتيجة للضغوط التي تعانيها في السيولة.

وقالت مجموعة الصانع إنها عينت بي دي أو كابيتال فاينانس لتقديم المشورة حول خطط إعادة الهيكلة.

وذكرت مصادر مصرفية أن هناك تحركا من عدة أطراف لمعالجة المشكلة بين المجموعتين اللتان تبادلتا الاتهامات في وقت سابق بينهما وتسبب في الأزمة وكان المتحدث باسم مجموعة القصيبي قد أوضح أن المجموعة ليس لديها مصالح أو ملكيات في مجموعة سعد أو أي شركات يملكها أو يهيمن عليها معن الصانع وأنه ليس مشاركا في المؤسسة المصرفية العالمية بأي شكل من الأشكال وذكرت مجموعة سعد في بيان لها أن الوضع الحالي نتج عن مجموعة من الأحداث بما فيها إخفاق شركات مملوكة من قبل شركة عائلية سعودية بارزة ورد فعل إقليمي غير متوقع وغير مسبوق على ذلك الإخفاق بما فيها بعض الإجراءات التي اتخذها نظراؤنا ولم يذكر البيان اسم الشركة، لكن تكهنات قوية تدور في السوق حول ما إذا كانت هناك أي علاقة عمل تربط بين مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

حيث جاء في بيان آخر أن معن الصانع أو أي كيان تجاري تابع له لديه أي نوع من الشراكة والتعاون مع شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أو أي من الشركات التابعة لها بما فيها المؤسسة المصرفية العالمية.

وأكدت مجموعة سعد -مؤخراً- أنها تعيد هيكلة ديونها ولكنها لم تكشف حتى الآن عن حجم الخطة أو عدد الشركات التي ستتأثر بالعملية.

وكشفت مجموعة سعد القابضة أنه يجري حاليا التخطيط لإعادة هيكلة شركاتها بالتعاون مع المتعاملين معها ومستشاريها الدوليين.

وأرجعت المجموعة في البيان أن تأثير الأزمة الائتمانية العالمية أدى إلى انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة معها وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما كان في السابق.

وأضافت مجموعة سعد أنها كانت قد عيّنت مستشارين وكانوا على وشك إتمام صفقة مع بنك أوروبي لم يكشف عن اسمه لتولي إدارة العلاقات مع الدائنين الآخرين لضمان الحصول على معاملة منصفة.