«الجزيرة» - الرياض:

قال مستشار هيئة سوق المال السابق إبراهيم الناصري إنه لا توجد أسهم ممتازة متداولة في السوق السعودي سوى أسهم شركة الكهرباء، حيث يُمكن اعتبار الأسهم المملوكة للحكومة أسهماً عادية، بينما تحظى باقي أسهم الشركة المملوكة للمواطنين بنسبة مضمونة من العوائد بغض النظر عن مركز الشركة المالي، ولها أيضاً أولوية في أرباح الشركة حتى الوصول إلى نسبة السبعة في المائة المضمونة.

وحذر الناصري الشركات من تأخر صرف حقوق المساهمين وقال: من المفترض أن تُصرف الأرباح لجميع المساهمين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: قد تحدث عقبات تحول دون استلام بعضهم أرباحه مثل عدم التوصل إلى عنوانه أو وفاته وعدم إنهاء الورثة الإجراءات اللازمة لاستلام المبلغ أو نحو ذلك، مبيناً أن الشركة ستظل مدينة للمساهم أو ورثته وتابع: قد تتعرض هذه الحقوق لإساءة التعامل معها من قبل بعض الشركات كأن تتعمد التراخي في البحث عن أصحابها طمعاً في الاستفادة منها أطول مدة ممكنة، وقد تُفلس الشركة فتضيع هذه الحقوق. وإذا مضى عليها مدة طويلة لدى الشركة فقد تتعرض للاختلاس بناءً على أوراق مزورة، وفيما يلي ردود الناصري على استفسارات القراء..................

* كيف تتعامل الشركات مع الأرباح التي لم يستلمها أصحابها؟ وهل يحق للشركة مثلاً استثمارها لصالحها؟

- الأرباح التي تُقرر الشركة توزيعها تكون مستحقة للمساهمين المسجلين في مركز الإيداع لدى شركة تداول لحظة انتهاء التداول في اليوم المحدد لاستحقاق تلك الأرباح، وهو في الغالب اليوم الذي تعقد فيه الجمعية العامة العادية اجتماعها الذي تُقر فيه صرف هذه الأرباح. ويُفترض أن تُصرف الأرباح لجميع المساهمين في أسرع وقت ممكن بعد هذا التاريخ. ولكن قد تحدث عقبات تحول دون استلام بعضهم أرباحه مثل عدم التوصل إلى عنوانه أو وفاته وعدم إنهاء الورثة الإجراءات اللازمة لاستلام المبلغ أو نحو ذلك. في هذه الحالة تكون الشركة مدينة للمساهم أو ورثته بمبلغ الأرباح التي لم يستلمها، مثله مثل سائر دائني الشركة. وقد تتعرض هذه الحقوق لإساءة التعامل معها من قبل بعض الشركات كأن تتعمد التراخي في البحث عن أصحابها طمعاً في الاستفادة منها أطول مدة ممكنة، وقد تُفلس الشركة فتضيع هذه الحقوق. وإذا مضى عليها مدة طويلة لدى الشركة فقد تتعرض للاختلاس بناءً على أوراق مزورة.

* ما هو مصير سيارات جنرال موتورز بعد إفلاس الشركة؟

- ما تردد بشأن إفلاس شركة جنرال موتورز لا يعني أنها ستختفي من الخريطة. بل ستستمر الشركة في عملها وربما لن يشعر مالكو السيارات التي أنتجتها الشركة بهذا التطور. فالشركة الآن دخلت في نفق الفصل الحادي عشر، وهو إجراء قضائي يتم خلاله التفاوض تحت رعاية المحكمة بين دائني الشركة وداعميها (الحكومة) ومالكي أسهمها من أجل إنقاذ الشركة من الوضع الحالي الذي تزيد فيه ديونها على موجوداتها. وخلال عدة أسابيع قد تنتهي المفاوضات إلى خروج شركة جنرال موتورز جديدة وصغيرة يملك أغلب أسهمها الحكومة الأمريكية مقابل مبلغ الإنقاذ الذي قدمته للشركة وقدره خمسون بليون دولار، وسيظفر الدائنون بحوالي العشرة في المائة، أما مالكو الأسهم الحاليون فسيخرجون من الحفلة بخُفي حنين. وستتخلص الشركة الوليدة من أعباء هائلة تراكمت عبر العقود الماضية تتعلق بمزايا اجتماعية وتأمينية لصالح العاملين. وعلى كل الأحوال سيستمر مفعول الضمانات التي حصل عليها مالكو السيارات عند شرائها، فقد تعهدت الحكومة الأمريكية بحماية هذه الضمانات حتى لو صُفِّيَت الشركة نهائياً. وسيستمر سريان ضمان الشركة لمنتجاتها شاملاً قطع الغيار والصيانة حتى بالنسبة للعلامات التجارية وخطوط الإنتاج التي قررت الشركة وقفها، مثل (بونتياك).

* ما هي أهم الفروق بين السندات والصكوك التي تُصدرها الشركات؟

- عندما ترغب شركة مساهمة مثلاً في توسيع نشاطها، ولم تتمكن من الحصول على المال اللازم لذلك عن طريق الاقتراض التقليدي من البنوك، وفي نفس الوقت لا ترغب في توسيع ملكية الشركة بإدخال مالكين جدد مقابل زيادة رأس مالها، فإن أمامها وسائل أخرى للتمويل لعل من أشهرها إصدار وبيع السندات والصكوك. فقد تلجأ إلى الاقتراض ليس من البنك ولكن من مستثمرين عاديين وذلك بأن تُصدر سندات وتبيعها عليهم مقابل حصولهم على عائد سنوي ثابت عليها إضافة إلى إعادة رأس المال في نهاية مدة السند، والعائد على هذه السندات يكون أعلى من العائد الثابت الذي يعرضه البنك على الودائع. ويتناسب ارتفاع هذا العائد مع درجة مخاطر عجز الشركة عن الوفاء بالدين. وهذا الأسلوب يُعد من أنواع الربا المحرم لضمانه العائد على السند بالتناسب مع مرور الزمن بغض النظر عن ظروف المدين (الشركة). وفي السنوات القليلة الماضية تبلور ما أصبح يُعرف بالصكوك كأسلوب بديل للسندات يتلافى المحذور الشرعي المتمثل في ثبات العائد. ومن أبسط صور الصكوك تحويل أصل معين كعمارة مُؤجرة أو سفينة أو طائرة، إلى شركة مساهمة فرعية تُصدر بدلاً من الأسهم التقليدية أوراقاً مالية تُسمى صكوكاً، تُباع على المستثمرين وتُدر عوائد لهم هي نصيبهم من الدخل الذي يُحققه الأصل المُؤجر أو المستثمر، فتزيد العوائد أو تنقص حسب زيادة هذا الدخل أو نقصه. وهذه الشركة المُساهمة أقرب إلى الصندوق الاستثماري منها للشركة العادية، وتُسمى (شركة أغراض خاصة) وتُؤسس في الغالب في دول أو مناطق خاصة ذات قوانين تدعم هذا النوع من الشركات مثل حمايتها من دائني الشركة التي أسستها، وتوفير ما يُعرف بنظام الوصي trustee وهو شخص مخول قانوناً بإدارة شركة الأغراض الخاصة لصالح حملة الصكوك.

* هل يوجد في المملكة أسهم مُمتازة؟

- الأسهم الممتازة هي التي تُعطي مالكها ميزة إضافية على باقي أسهم الشركة، مثل الأولوية في الحصول على نصيب من الأرباح ضمن نسبة محددة، والأولوية عند التصفية، ونحو ذلك. وتُصدرها الشركات عندما لا تستطيع تسويق الأسهم العادية عند طرحها فتلجأ إلى إصدار الأسهم الممتازة لإغراء المستثمرين بزيادة العائد على الاستثمار وبتخفيض مخاطره. ولا يوجد أسهم ممتازة متداولة في السوق السعودي -حسب علمي- سوى أسهم شركة الكهرباء حيث يُمكن اعتبار الأسهم المملوكة للحكومة أسهماً عادية بينما تحظى باقي أسهم الشركة المملوكة للمواطنين بنسبة مضمونة من العوائد بغض النظر عن مركز الشركة المالي، ولها أيضاً أولوية في أرباح الشركة حتى الوصول إلى نسبة السبعة في المائة المضمونة.

* يلاحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع عدد الحالات التي يتدخل فيها ديوان المظالم لتصحيح قرارات اللجان المتعلقة بأوضاع فئات من الموظفين، فما هو السبب في نشوء هذه الظاهرة في رأيك؟

- أرى أن سبب تزايد هذه الحالات في السنوات الأخيرة المبالغة في اللجوء إلى اللجان كوسيلة أو آلية لحل الإشكالات المتعلقة بتطبيق الأنظمة والقرارات أو تفسيرها، بدلاً من اللجوء إلى الرأي النظامي الذي يُعده خبير قانوني، كما كان مُطبقاً في الماضي. فاللجان في الغالب تُشكل أولاً على المستوى الوزاري ثم تُشكِّل اللجنة لجنة فرعية أدنى توكل لها دراسة الموضوع وهكذا إلى أن يصل مستوى أعضاء اللجنة إلى درجة متدنية في الوظيفة والخبرة، فتوصي هذه اللجنة الأخيرة برأيها الذي يكون في الغالب متشدداً لمصلحة الخزينة بسبب هيمنة الجهات المعنية بحماية المال العام عليها. ثم تصعد هذه التوصية السلم مرة أخرى إلى أعلى عبر تلك اللجان التسلسلية إلى أن تُصادق عليها اللجنة الأصلية دون تعديل يُذكر، وعندما يتم اختبار التوصيات في أرض الواقع يتضح ابتعادها عن النص النظامي فيلجأ المتضررون إلى ديوان المظالم الذي يُنصفهم ويُعيد الأمور إلى نصابها ويحكم بتطبيق النظام.