الإحصائيات تتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 300 مليار دولار بحلول العام 2015م.

** وتتحدث بعض الجهات الحكومية عن الاستعانة بشركات مقاولات أجنبية لتنفيذ مشاريعها!!!

** من حق تلك الجهات الاستعانة بمن تريد لتنفيذ مشاريعها، ولكن ليس من حقها ولا من واجبها الوطني ان تستثني المقاول الأجنبي من بعض الاشتراطات والالتزامات التي تفرضها على المقاول المحلي.

** فهذه المشاريع بما أنها حكومية وليست خاصة، فمن المفترض أن تكون متاحة للجميع من حيث التنافس وبنفس الاشتراطات والمعايير.

** حينها يمكن القول إن المنافسة تقترب من اتزان المعادلة، مع أن للمواطنة الحق في أن تكون المزايا في صفها.

***

** الشركات الأجنبية لن ترضى بما يقبل به المقاول السعودي حاليا من شروط، بل منها من تلك الشركات الاجنبية من رفض بعض المشاريع حين اطلع على الإطار العام للشروط المفروضة على المقاول.

** وهذا النوع من الشركات يسعى إلى فرض شروطه أولا، وضمان حقوقه ومواجهة البيروقراطية التي تمارسها بعض الجهات.

** وبالتأكيد أن الجهة صاحبة المشروع لن تستطيع أن تمارس المماطلة مع المقاول الأجنبي.

***

** في المقابل لا يمكن أن ننكر وجود أخطاء وتجاوزات لدى بعض المقاولين المحليين، وأن القطاع يحتاج لكثير من التنظيم والرقابة.

** المقاول السعودي أكثر من يعرف سلبيات وخفايا القطاع.

** وهنا يجب أن يتحرك لأن القطاع من خلال لجانه في الغرف التجارية يمكن أن يغربل تلك السلبيات ويعمل على تعريتها والقضاء عليها..

** لأن أي تجاوزات تؤخذ على القطاع بأكمله وهذا واقع وملموس من خلال كثرة الشائعات التي يتم تناقلها.

** نعرف أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض لديها فريق يدرس آليات تطوير القطاع وتعزيز تواجده بشكل منظم في مواجهة التنافسية الأجنبية.

** وهذه خطوة مهمة تؤكد أن القطاع لديه القابلية والحرص على التنظيم والتطوير.

***

** القطاع لديه الكثير من المعوقات التي تؤثر على منتجاته بشكل عام.

** والقطاع الحكومي كجهات تشريعية وتنفيذية ورقابية أيضا يجب أن يكون له دور في دعم هذا القطاع الوطني.

** وقد نادى كثيرون بأهمية وجود هيئة أو مظلة لهذا القطاع.

** ولعل وجود هذه الهيئة بات أكثر ضرورة في هذا الوقت الذي يشهد متغيرات متسارعة وخطيرة في كثير من مراحله.