تم تأسيس شركة جبل عمر للتطوير كشركة مساهمة سعودية في نهاية عام 2006م برأس المال 6.7 مليارات ريال. وقد قامت الشركة بوضع مخطط عام لتطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية .. وينفرد هيكل ملكية شركة جبل عمر بسمات خاصة، حيث شارك فيه حوالي 960 مؤسساً، وهو عدد غير متاح في كثير من الشركات الأخرى في السوق .. إلاّ أنّ هذا الهيكل يثير كثيراً من الجدل منذ بدء إدراج الشركة في سوق الأسهم، حيث إنه يتصف بالغموض فيما يخص حصص المؤسسين، كما أنّ هذا الهيكل طرأت عليه تغيرات كبيرة خلال الفترة منذ بداية تأسيس الشركة .. وينقسم هيكل الملكية في بداية تأسيس الشركة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي:

1- شركة مكة للإنشاء والتعمير تمتلك 21% من أسهم الشركة بقيمة 1.4 مليار ريال.

2- مؤسسو جبل عمر يمتلكون 49% من أسهم الشركة بقيمة 3.3 مليار ريال.

3- اكتتاب عام في نسبة 30% بقيمة 2.01 مليار ريال.

الحصص العينية في رأس مال الشركة

تصل حجم الحصص العينية في رأس مال الشركة إلى حوالي 4.1 مليار ريال، ويدخل ضمنها كافة قيمة أسهم مؤسسة جبل عمر، وجزء من حصة شركة مكة والتي تصل إلى حوالي 755.5 مليون ريال .. إنّ الأمر المثير حقاً هو رغم أن الشركة لا تزال في أطوارها الأولى لبدء النشاط، حيث لم يتجاوز عمرها في السوق عامين ونصف العام، ورغم أنّ إنجازاتها لم تتضح بشكل كامل كما هو مخطط حتى الآن، إلا أنّ هناك تراجعاً حاداً وملحوظاً في حصص المؤسسين، بحيث تراجعت نسبة تملكهم للسهم من نحو 70% في بداية التأسيس إلى حوالي 48.4% حسب آخر إغلاق ليوم الأربعاء الماضي .. فما هي الأسباب وراء هذا التراجع؟ وما هي تأثيراته على السعر المستقبلي للسهم في السوق؟ وهل هذا التراجع تخلٍّ ومغادرة نهائية للسهم أم أنها مضاربات من مؤسسيه، أم أنّ الأمر متعلق باضطراب سوق الأسهم ككل؟

بداية فإنّ الكثيرون يشيرون بالخطأ إلى أنّ حصة شركة مكة قد تراجعت من 21% في بداية التأسيس إلى حوالي 6.9% حسب آخر تغيير في قائمة ملاك السهم، وهذا الأمر يحتاج إلى تدقيق، حيث إنّ نسبة التملك المعلنة مؤخراً ومنذ 10 مايو الماضي (كانت في البداية 5% فقط) هي نسبة تملك جديدة غير حصتها في المؤسسيين، أي أن شركة مكة تمتلك حالياً نسبة 6.9% مضافاً إليها نسبتها القديمة في التأسيس .. ولكن التراجع الحاد في مؤسسي جبل عمر .. هل هو تراجع في حصة شركة مكة أم في حصة المؤسسين الآخرين؟

وإذا كانت قائمة كبار الملاك على موقع تداول لا تعطي إجابة حاسمة بهذا الخصوص، إلاّ أنّ الرجوع لنشرة إصدار الشركة يمكن أن يوضح ذلك جلياً، حيث تشترط نشرة الإصدار أنه لا يحق لأي مؤسس تداول أسهمه إلا بعد مرور عامين من تداول السهم .. وعليه وحيث قد مر على تأسيس الشركة أكثر من عامين ونشرت خلالها ميزانيتان للشركة، فإنّ التراجع في حصة المؤسسين هو تراجع في حصص المؤسسين الأفراد وليس في حصة شركة مكة، لأنه ليس من المنطقي أن تقوم الشركة بشراء حصة جديدة في جبل عمر وتقوم ببيع حصتها في التأسيس .. أي أن حصة شركة مكة في السهم تصل الآن إلى حوالي 27.9% .. في المقابل فقد تراجعت حصص المؤسسين الأفراد المالكين لحصص عينية من حوالي 49% إلى حوالي 27.4% فقط حالياً.

الجدل حول سهم جبل عمر

على الرغم مما يثار حالياً من جدل حول سهم جبل عمر من خلافات بين وزارة التجارة والشركة حول مدى مطابقة المواصفات أومخالفتها أوعدم انسجام المخطط مع المنفذ أوغيرها، إلاّ أنّ هذا الجدل بدأ يظهر على السطح ربما خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، في حين أن التراجع في حصص المؤسسين بدأ يتضح منذ بداية عام 2009، أي منذ أكثر من خمسة شهور من الآن، ومن المعروف أنه خلال هذه الفترة فإن السهم بدأ يحقق تراجعاً كبيراً في سعره السوقي من حوالي 28 ريالاً في أبريل 2008 إلى حوالي 15 ريالاً في أكتوبر 2008 .. وقد ظهرت أولى بوادر بيع حصص المؤسسين مع الارتداد الأول الذي أحرزه السهم في يناير 2009 عندما وصل مجدداً إلى 21 ريالاً .. أي أن اضطراب سوق الأسهم وتراجع الأسعار السوقية لغالبية الأسهم بما فيها سهم جبل عمر يعتبر السبب الرئيسي وراء انسحاب عدد من المساهمين من حصصهم المؤسسية بمجرد انتهاء فترة الحظر والسماح لهم بالتداول والبيع .. ومن المتوقع خلال فترة قصيرة أن يستمر التراجع في حصة المؤسسين الأوائل، ويتوقع أن تقتصر هذه الحصة على حصة شركة مكة خلال بقية عام 2009 .. كما يتوقع أن تتجه شركة مكة لتملك المزيد من أسهم شركة جبل عمر بشكل نتوقع عبره أن تستحوذ على الحصة الرئيسية فيها .. ويمكن أيضا توقع بظهور مستثمرين جدد في هذه القائمة ممن تصل ملكيتهم إلى 5%، وخاصة في ظل تدني مستوى السعر السوقي حالياً.