حذَّر تقرير حديث من مخاطر يواجهها شباب الشرق الأوسط أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية.. وحدد التقرير الذي يحمل عنوان: (لم يستفيدوا من الازدهار وأضرهم الركود.. كيف نجعل الأسواق مناسبة لشباب الشرق الأوسط؟) من ثلاثة تحديات رئيسة تواجهها الاقتصادات الشرق أوسطية يتمثَّل أولها في أن فترة النمو المرتفع والانتعاش الاقتصادي لم تحل بسبب صعود أسعار النفط التي مرت بها المنطقة مشكلات التعليم والتوظيف بشكل كاف، ودخلت بلدان المنطقة في ركود مليء بالمشكلات التي يصعب التغلب عليها.

وما زال ما يقرب من 25 % من الشباب بين عمر 15 و24 بلا وظائف مقارنةً بمتوسط عالمي هو 14% وفي الأردن يمثل الشباب بين عمر 15 و 29 نسبة مرتفعة للغاية هي 73% ممن لا يجدون وظائف، حيث ذهبت معظم الوظائف الجديدة للمغتربين والعاملين الأكبر سناً. وكذلك في مصر، وبالرغم من النمو المرتفع، يواجه الشباب تدهوراً في نوعية الوظائف: فأكثر من 70% ممن يعينون في وظائف لأول مرة يجدون وظائف في القطاع غير الرسمي.

وينذر ضعف الاقتصاد العالمي بمعاناة المزيد من الشباب بسبب البطالة وتدني جودة الوظائف ويقول جيمس ولفنسون، الرئيس الأسبق للبنك الدولي ومؤسس مركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنغز: يواجه الشرق الأوسط واقعاً اقتصادياً جديداً وقد يكون الشباب هم أكثر من يشعرون بوطأة هذه الأزمة.

وعندما تخفق المجتمعات في خلق الأمل وتحقيق الازدهار لشبابها تتعرض التنمية المستقبلية فيها للخطر.

وأضاف: يجب أن يكون تحسين ظروف الشباب وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل على رأس الموضوعات التي يشملها جدول الأعمال.

ويرى التقرير الذي أعدته مبادرة شباب الشرق الأوسط وهي مشروع مشترك لمركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنغز وكلية دبي للإدارة الحكومية أن التحدي الثاني يتمثل في أن الركود الاقتصادي العالمي أصاب الشرق الأوسط في وقت تعتبر فيه نسبة الشباب من إجمالي السكان في أعلى معدل لها حيث تتراوح أعمار حوالي 32% من السكان ما بين 15 - 29 عاماً.

ومعنى هذا أن عدداً كبيراً من الباحثين عن وظائفهم الأولى سيواصلون ضغطهم غير المسبوق على أسواق العمل في المنطقة على مدى السنوات القادمة.

وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، تسببت المعدلات المرتفعة من الشباب العاطل عن العمل في خسارة مصر والأردن ولبنان وقطر وسوريا ما يقرب من 31.2 مليار دولار أمريكي (أي حوالي 7% من الناتج الإجمالي المحلي).. ولكن بدون تكاتف الجهود فهذه الخسائر قد تزداد مما يساهم في هبوط مستويات المعيشة وزيادة الإحباط بين الشباب وعائلاتهم.. وعن التحدي الثالث أكد التقرير أنه يتمثل في عدم استقرار الأحوال الاقتصادية العالمية الذي ربما يغري حكومات المنطقة لزيادة التوظيف في القطاع الحكومي وصياغة سياسات لحماية الوظائف.. بينما يؤخر ذلك التقدم نحو المزيد من الإدماج العالمي.

فغالباً ما تؤتي مثل هذه السياسات نتائج عكسية وتؤذي الشباب.

ويتطلب الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي إيجاد قوة عمل تتمتع بالمهارات، وتوسيع دور القطاع الخاص والحد من جاذبية الوظائف الحكومية.. وقدم هذا التقرير عشر توصيات حول السياسات الواجب اتباعها، حيث يجب على بلدان الشرق الأوسط الملتزمة بالتحفيز المالي منح الأولوية لخلق الوظائف من أجل الشباب.. أما الحكومات فعليها إقامة حوار يتسم بالانفتاح والشفافية حول الأزمة الاقتصادية مع المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتتضمن باقي التوصيات تعديل ممارسات التعيين في القطاع العام، وتحسين مستوى الوظائف غير الرسمية والتي تمثل الحل الأخير لعدد متزايد من الشباب، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير المهارات. وقد أطلق مركز ولفنسون للتنمية بمعهد بروكنغز وكلية دبي للإدارة الحكومية مبادرة شباب الشرق الأوسط في يوليو 2006م.

وتكرس هذه المبادرة جهودها لتشجيع دمج الشباب اقتصادياً واجتماعياً في الشرق الأوسط.

وقد شرعت مبادرة شباب الشرق الأوسط في مبادرة جديدة مع (صلتك) لإيجاد حلول في المجالات شديدة الأهمية بالنسبة للشباب عن طريق تشجيع المعرفة الجديدة والابتكار والتعلم من تجارب الدول المختلفة وقدم التقرير تقييم المخاطرات المبكرة التي يواجهها شباب الشرق الأوسط أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية مع دعوة صناع السياسات لحماية مصلحة الشباب في المنطقة من خلال 10 توصيات خاصة بالسياسات.