الجزيرة - الرياض:

طغت الأزمة المالية التي يشهدها العالم على أعمال منظمة العمل الدولية في دورتها الحالية (98)؛ حيث شكلت لجنة رئيسية لدراسة أبعاد الأزمة وتأثيرها على سوق العمل، فمن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة التي دعا إليها عدد كبير من خبراء الاقتصاد بالعالم حتى يوم 18-6-2009م، كما سيعقد لهذا الغرض قمة اقتصادية أيام 15- 16-17- 6 -2009م.

وأكد خبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي خطورة الأزمة وأثرها الذي سيمتد لعدة سنوات على سوق العمل، وإن كان الاقتصاد العالمي قد شهد بوادر انتعاش على حد قول المتحدثين إلا أن انتعاش سوق العمل غير واضح المعالم وربما يستمر تقلص فرص العمل لأربع سنوات قادمة. وعلى صعيد متصل اجتمع أطراف الإنتاج الثلاثة (فرق الحكومات وأصحاب العمل والعمال) بدول المجلس على هامش أعمال القمة المنظمة لتدارس الموضوعات المطروحة على أعمال القمة وتنسيق المواقف بناء على قرار وزراء العمل في دول مجلس التعاون، كما كانت الوفود العربية قد اجتمعت في اليوم الأول من أعمال منظمة العمل الدولية للغرض نفسه. وقال ممثل صندوق النقد العربي إن دول الخليج العربية لم تتأثر كثيراً بالأزمة نتيجة للسياسات التي اتخذتها الحكومات، والتي تمثلت في اتخاذ تدابير فورية لتخفيف حدة الأزمة مثل توفير السيولة للبنوك وكفالة الودائع والطلب من صناديق الاستثمار أن تستثمر في السندات المحلية.

وقال إنه على الرغم من انخفاض دخل هذه الدول ما زالت تحافظ على مستوى الإنفاق؛ وذلك بسب الثروة المتراكمة، ولكن لا يمكن أن يستمر الحال لو استمرت الأزمة. وأشار إلى أن الدول العربية الأخرى تأثرت بالأزمة، ولكنها اتخذت سياسات جيدة مماثلة لما اتخذته دول الخليج.