القاهرة - مكتب الجزيرة:

بدأت أمس الأول بالقاهرة أعمال الدورة الوزارية (89) لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحضور الدكتور أحمد جويلي أمين عام المجلس وممثلين للدول الأعضاء والاتحادات العربية النوعية العامة بالمجلس، وأكد جويلي في كلمته خلال الاجتماع أن قمة الكويت الاقتصادية مثلت نقطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث تناولت موضوعات بالغة الأهمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشملت التجارة والاستثمار ومنظومة النقل بين الدول العربية إلى جانب تطوير التعليم والصحة والحد من البطالة والفقر والآثار المحتملة للتغيرات المناخية والانتقال إلى المرحلة الثانية من إنشاء الاتحاد الاقتصادي العربي وهي مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً للسوق العربية المشتركة.

وطالب جويلي جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء والمنظمات التابعة لها بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية بالكويت للوصول إلى تحقيق أهدافها للمواطن العربي في وظيفة إذا كان متعطلاً ولقمة عيش إذا كان فقيراً، وذلك في ضوء أن الدول العربية تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية والمالية ما يمكنها من حل هذه المشكلات ووضع المنطقة العربية في المكانة اللائقة بها على خريطة المجتمع العالمي. وأكد جويلي أنه مازالت هناك في المنطقة العربية جيوب للفقر خاصة في المناطق الريفية والعشوائية في الحضر، داعياً الدول العربية إلى أن تبذل جهوداً مكثفة للحد من الفقر وتخفيضه إلى النصف بحلول عام 2015 وفقاً للأهداف التنموية للألفية الثالثة، كما على الدول العربية أن تبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الحياة للمواطنين ذلك بالارتقاء بخدمات التعليم والصحة والغذاء والمواصلات والبنية التحتية.

ونبه إلى أن البطالة والفقر في المنطقة العربية هما من أسباب التوتر والقلق الاجتماعي والسياسي، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضية ليس له مردود اقتصادي فقط بل مردود اجتماعي وسياسي. وأشار جويلي إلى أن الدورة الوزارية (89) للمجلس تنعقد بعد أحداث كثيرة وهامة تؤثر بشكل كبير علي حياة المواطن العربي سلباً أو إيجاباً ومن أهمها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها معظم دول العالم وفقدت العديد من الدول العربية الكثير من مواردها نتيجة لذلك مما يؤثر سلباً على مسيرة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الأزمة المالية أوضحت أن الاستثمار العيني داخل المنطقة العربية أكثر ربحاً وأمناً وأقل مخاطرة عن الاستثمارات المالية خارجها، داعياً كل عربي أن يستثمر في المنطقة العربية لصالحه وصالح الأجيال المقبلة.

وأعرب جويلي عن تطلعه لقيام السوق العربية المشتركة، وقال إنه رغم تعثر هذا الموضوع فإن مجلس الوحدة الاقتصادية حريص على استكمال مراحل هذه السوق، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح إلى جامعة الدول العربية بإنشاء جمركي عربي وافقت عليه القمة العربية الاقتصادية بالكويت ليبدأ من عام 2010 تنتهي في عام 2015 والانتقال إلى مرحلة السوق العربية المشتركة.