الجزيرة- الرياض:

(تراجع معدلات التمويل التجاري) القضية الرئيسة في اجتماع اللجنة التجارية بغرفة الرياض بعد غد الاثنين حيث يبحث أعضاء اللجنة برئاسة سعد العجلان هذه القضية وتداعياتها على القطاع التجاري في المملكة من توفير المخزون اللازم لجميع السلع

وأعلن سعد بن عبد الله العجلان رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا وفي مقدمتها انخفاض المعدلات التمويلية للقطاع التجاري من قبل البنوك والمصارف الوطنية الذي يتوقع أن ينتج عنه نقصا في مخزونات بعض السلع والبضائع التي تعتمد على عمليات التمويل في استيرادها من الخارج.

ودعا العجلان إلى دراسة واقع السوق في المملكة خوفا من حدوث نوع من النقص في بعض السلع والمنتجات بحيث لا تنشأ أزمات من عباءة الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي قوي ويتمتع بملاءة مالية كبيرة ولم يتأثر كثيرا بالأزمة العالمية وهو قادر على مواجهتها.

وحذر العجلان من الخوف من حدوث نقص في مخزونات بعض البضائع وبالتالي ترتفع الأسعار والسبب هو تراجع التمويل البنكي، وذكر أنه سيتأثر التجار سلبا من خلال انخفاض مبيعاتهم نتيجة نقص بعض المعروضات من المنتجات والسلع، مع استمرار نفقاتهم المتعلقة بالإيجارات، ورواتب الموظفين، وغيرها بالإضافة إلى عدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية مما يؤثر على الدورة التجارية المعهودة في الأسواق بصورتها الطبيعية. وقد حث سعد العجلان المصارف والبنوك الوطنية بإعادة النظر في توجهها المتعلق بتخفيض القروض التمويلية للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج حيث كان المستوردون يحصلون على تسهيلات وتمويلات بنكية قبل ظهور الأزمة المالية العالمية، ثم بدأت البنوك تتخذ إجراءات تحد من عمليات التمويل في هذا القطاع.

وقال العجلان: إن دعوتنا تأتي من حس وطني بحت لأن تخفيف التمويل سيساهم في إحداث نقص في بعض المعروضات من البضائع والسلع مما يساهم في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج على مدار الأشهر القليلة المقبلة، مما سيكون له تأثيرات سلبية على واقع الأسواق في البلاد، وحدوث أزمات نحن في غنى عنها.

ودعا العجلان إلى أهمية تأسيس صندوق لتمويل السلع والمنتجات المستوردة وبخاصة التي لا تصنع داخل المملكة بهدف توفيرها بكثرة في الأسواق لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع السعودي، مما يساهم في إيجاد منافسة جيدة تعود بالفائدة والنفع على المستهلك النهائي وتحد من حدوث أية عمليات تضخمية على المدى القصير والطويل وخاصة السلع الاستهلاكية الأستراتيجية مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والدقيق، حيث سيكون لهذا الصندوق دور هام في التعامل مع الأزمات والأوضاع الطارئة للأسواق.

وقال العجلان: إن بعض المستوردين كانوا يعتمدون بشكل كامل على البنوك المحلية والأجنبية والصناديق في الخارج لتمويل عمليات الاستيراد، وبعد الأزمة العالمية توقفت هذه الأوعية عن عمليات تمويل تصدير السلع والمنتجات خارجها، بسبب أزمة السيولة التي تعانى منها البنوك في الخارج الآن، وذكر أن الوقت قد حان لبحث آلية مساهمة البنوك السعودية من أجل تمويل المنتجات المستوردة، لتلبية احتياجات الأسواق من مختلف السلع والمنتجات.

وألمح العجلان إلى أن اللجنة التجارية ستسعى في الفترة المقبلة إلى عقد لقاء مفتوح مع مسؤولي البنوك لوضع آليات ومعايير تمويلية تساعد التجار على استيراد احتياجات المملكة من السلع والمنتجات، وكذلك الاستماع إلى وجهتي النظر وإحداث نوع من التقارب فيما بينها بما يخدم الطرفين سواء كانت جهات تمويلية أو مستوردين.

وأشار العجلان إلى ضرورة الاهتمام بتمويل مختلف القطاعات المستوردة وخاصة السلع الاستهلاكية التي يحتاجها الجميع بصورة مستمرة مشيرا إلى أن المملكة تستورد منتجات وسلع تقدر بنحو 340 مليار ريال سنويا وهناك توقعات بأن ترتفع إلى 400 مليار ريال سنويا.

وأوضح أن المملكة تعتمد على استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج.

وقال العجلان: إن ما يحدث الآن من القطاع المصرفي يذكرنا بعام 2003 أثناء الحرب العراقية عندما تراجعت العمليات التمويلية في الأشهر الأولى من 2003 ثم عادت للارتفاع في نفس العام.

وأضاف العجلان قائلا: إن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على جميع الأسواق العالمية تقريباً، وقد جعلت مصدري السلع والبضائع في بلدان الإنتاج والتسويق، يجدون أنفسهم أيضا أمام أزمة تمويل مدخلات الإنتاج لتلك البضائع من البنوك والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها في بلدانهم فأصبحوا أكثر إلحاحا وحاجة أن يحصلوا على قيمة بضائعهم المصدرة مقدماً أو عند التسليم على أحسن الأحوال، وبدؤوا يحدون من منح التسهيلات المعتادة في تصدير البضائع سابقاً سواء كان تأجيل في الدفع وإعطاء حسابات جارية بتسهيلات لعملائهم.

واختتم العجلان تصريحه بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود والعمل على تذليل المصاعب والعوائق في سبيل دعم التجارة والاقتصاد الوطني، بالوصول إلى رفع قدرة الشركات السعودية للحصول على الائتمان اللازم التي ستبدد الاعتقاد بأن إجراءات وسياسات دعم السيولة المتخذة لم تؤدِ إلى وجود سيولة إضافية للقطاع الخاص، وشدد على أهمية تبديد الشعور السائد لدى التجار والشركات بعدم التفاؤل بشأن سلوكيات البنوك السعودية فيما يتعلق بالإقراض والتمويل في المملكة.