الرياض - الجزيرة:
أوصى المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بإدراج تخصص أكاديمي يعنى بالمصارف الإسلامية ضمن المناهج الجامعية وإيجاد اختصاص مشترك بين كليتي الاقتصاد والشريعة لتخريج كوادر مؤهلة مصرفياً وشرعياً, ودعا المؤتمر في ختام فعالياته الأسبوع الماضي إلى إيجاد بيئة قانونية تتوافق مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية وتطوير صيغ تمويل إسلامية جديدة لتخفيف المخاطر وزيادة العوائد.
وطالب المؤتمرون المصارف الإسلامية القيام بمسؤولياتها الاجتماعية والتعامل مع شرائح المجتمع كافة، داعين السلطات المالية إلى تذليل العقبات القانونية والضريبية أمام عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال العقارات والتجارة.
كما حثوا شركات التأمين الإسلامية على نشر ثقافة التأمين التكافلي، لافتين إلى ضرورة تشكيل هيئة عليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين التكافلي والعمل على إصدار الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية والتأكيد على متابعة مركز التدريب المصرفي وإقامة دورات تأهيلية للعاملين في المصارف الإسلامية واستمرار الدورات التأهيلية لعلماء الدين في مجال الصيرفة الإسلامية.
وناقش المؤتمر الذي استضافته سوريا على مدى يومين وفي ست جلسات عدداً من المحاور تناولت الصناعة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الأخلاقية والشرعية والسندات الحكومية والصكوك وإدارة السيولة والتأمين التكافلي والضوابط الناظمة للعملية المصرفية الإلكترونية والأزمة المالية العالمية ومنعكساتها على المصارف الإسلامية.
وشارك في المؤتمر نحو 800 شخصية من علماء الشريعة والفقه والاختصاصيين في قطاع المال والصيرفة الإسلامية من دول عربية وأجنبية.
وتركزت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حول الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية الإلكترونية والتأمين التكافلي ومعايير المنتجات إضافة إلى انعكاسات الأزمة المالية العالمية على المصارف الإسلامية.
وقدم الدكتور عبدالقوي عثمان مساعد المدير العام للاستثمار الدولي في الجلسة الأولى للمؤتمر عرضا لخصائص السندات الحكومية وإدارة السيولة وآلية إصدار الصكوك الحكومية.
وبيّن عثمان حجم إصدار الصكوك في العديد من الدول الإسلامية مقدماً بعض التوجيهات والتوصيات للمصارف المركزية لتعبيد الطرق أمام سوق الصكوك عبر سن تعليمات وتشريعات جديدة تفتح الباب واسعا أمام إصدار الصكوك، مشيراً إلى أهمية توحيد اللوائح المنظمة للصكوك والعمل على إيجاد الأسواق الثانوية لها واتباع الشفافية الكاملة من قبل إدارة البنوك والمصارف.
من جانبه تحدث مروان زبيبي الخبير والاستشاري في مجال المعلوماتية في سوريا عن الضوابط الناظمة للعمليات المصرفية والإلكترونية وأهمية التكنولوجيا في عمل المصارف حيث ظهرت مفاهيم جديدة في الأسواق وما يعرف بالصيرفة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والبطاقات مسبقة الدفع والقروض الائتمانية.
وأوضح الزبيبي أن الصيرفة الإلكترونية تعاني من بعض المشاكل والمعوقات التي تحد من انتشارها حيث تتعرض بعض الشركات والأفراد إلى عمليات الاختراق في الأرصدة والأرقام السرية، لافتاً إلى أن سوريا بصدد إصدار قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرقة الأموال عبر الإنترنت.
بدوره استعرض هيثم عبدو مدير تسويق مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية الأساليب التكنولوجية المستخدمة في المصارف الإسلامية والتطور الهائل الذي شهدته المصارف واستفادتها من التكنولوجيا ما أدى إلى اتساع سوق المنافسة العالمية بين البنوك والتي تدار معظم حساباتها عن طريق
