نواكشوط-(ا ف ب):

وقع اتفاق حاسم للخروج من الأزمة في موريتانيا مساء الخميس في نواكشوط بعد 10 أشهر على الانقلاب العسكري لكن احتجاجات مناصري الجنرال الذي نفذ الانقلاب ألقت بظلالها على حفل التوقيع.

وأنهى حفل التوقيع مفاوضات صعبة تمت بمبادرة من السنغال بإشراف المجتمع الدولي. وينص الاتفاق على استقالة الرئيس الذي أطاحه العسكريون في السادس من آب - أغسطس 2008 سيدي ولد شيخ عبدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 تموز - يوليو.

ووقع الاتفاق رئيس المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب السادس من آب - أغسطس 2008 الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وممثل تحالف الأحزاب المناهضة للانقلاب إضافة إلى زعيم أكبر أحزاب المعارضة احمد ولد داده.

ولم يشارك الرئيس المخلوع في هذا الحفل لكن الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي جاء خصيصا إلى موريتانيا لهذا الغرض، أشاد به وب(وطنتيه). وفي كلمة إلى الشعب الموريتاني قال واد (لقد شهدتهم استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة وهو ما يسمى بالانقلاب العسكري. وبواسطة الحوار نجحنا في إعادة النظام الجمهوري بفضل تفاني الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله).

وأضاف (أدرك ببساطة ما عجز عن إدراكه عدد كبير من رؤساء الدول وهو أن هناك فارقا بين السلطة والشعب. وقبل بان يتم استشارة الشعب وهذه بادرة عظيمة). واكتفى واد بذكر اسم محمد ولد عبد العزيز في (كلمة الشكر) إلى الزعماء السياسيين الذين قدموا تنازلات للتوصل إلى الاتفاق. وكان القائد السابق للسلطة العسكرية في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي كان يريد تنظيم اقتراع السبت لينتخب رئيسا، علق حملته الانتخابية الأربعاء.