هل يحق لمسؤول متنفذ في جهاز علمي أو إعلامي أن يصادر رأياً لا يحبذه اقتناعاً أو مسايرة؟ ولكيلا نتسرع بالإجابة ظناً أنه استفهام في مسار واحد ولخدمة اتجاه محدّد فإن الصورة مزدوجة، أي أننا نتحدث عن حق الجميع في اعتلاء المنابر الثقافية والاجتماعية والدينية، ونفي تسلط فئة على فئة؛ فالجميع مشتركون بنسب متساوية في مساحة الوطن.
* الجميل في الحكاية المشوشة أنها تهب فرصة نادرة لمركز الحوار الوطني يقيس بها أدواته ومراميه؛ فيرى إن كان فاعلا في التغيير الإيجابي أم أن خطواته الجريئة - التي شهدتها بداياته - قد تحولت إلى أداء نمطي تقوم بمثله - وربما بأفضل منه - المنتديات المتواضعة.
* لو شاء مسؤولوه لدرسوا إشارات غير عابرة مرت في أحداث (جامعة اليمامة)، ومنتديات (الجوف وجازان)، و(معرض الكتاب)، و(مهرجان عنيزة)، و(محاضرة الدكتور الغذامي في جامعة الإمام)، ونحوها؛ ليعرف إن كانت هذه أعراضا أم أمراضا، ولينسق مع الأجهزة المعنية في وزارات الثقافة والتعليم العالي والداخلية عن أسرار ما وراء الأسوار.
* ربما اكتشفنا أن الوقت لم يحن لحوار؛ فلا داعي للشعارات التي تعد ثم تتئد حتى تئد، وربما علمنا أن وراء هذه الإشكالات أرقاما صغيرة لا يجوز لها - بالدلالات الديمقراطية - إعاقة المسار، وقد نكتشف أننا نتكلم - بكل أطيافنا - لغة واحدة، لكننا لا نستمع إلا إلى أصواتنا؛ فنظن خلافا ما هو أدنى من اختلاف.
* الواقع يشي بأن كثيراً من محرمات النقاش قد باتت حلالاً؛ ما يعني أن الثوابت تؤوب الآن لحجمها المتفق عليه؛ فلا تترهل بمزايدات محلية يفترق فيها ساكنو مدينة واحدة بل شارع واحد، ولو لم نتراجع - بعد حركة جهيمان قبل ثلاثين عاماً - لكنا في موقع آخر، وجيلنا الذي وعى (الماقبل والمابعد) يدرك ما يعنيه الانتكاس في الحراك الفكري، والارتكاس للمفاهيم الطارئة التي لم يتجاوز دورها إطالة الطريق، وتبطئ الإصلاحات، وتسليم الفَهم والتفاهم لمن حكموا بأهوائهم ومصالحهم وربما تبعياتهم، والإرهاب إفراز من إفرازات تلك المرحلة، له أسبابه دون أن ينتفي عنه دور الرأي الاجتماعي المتسلّط.
* مركز الحوار مسؤول ومساءل عن قراءة وتحليل الإقصاء القسري لضيوف وطيوف لا يؤذن لهم بالحضور والمحاضرة، ووزارة الثقافة معنية بضمان حق الجميع في الأندية والمراكز والجمعيات، ووحده من يضع منتداه في منزله يدعو من شاء ويجفو من شاء، وأجهزة الأمن معنية بالجميع؛ تكفل لهم ألا يؤذوا بقول أو فعل.
* الوطن لا يرتهن.
