عقَّب الزميل والقانوني الأستاذ خالد الطويل على ما تطرق له الزميل خالد الدوس في عدد الجزيرة الصادر يوم 13-3-2009م تحت عنوان: (الصندوق الرياضي إلى أين؟).. وما كتبه الدكتور عبد العزيز المصطفى في عدد الجزيرة الصادر يوم 13-5- 2009م حول الصندوق الرياضي.. وجاء في تعقيب الزميل الطويل ما يلي:

الأستاذ محمد العبدي - مدير التحرير للشؤون الرياضية - سلَّمه الله

تحية طيبة لكم.

اطلعت على ما كتبه الأستاذ خالد الدوس بعدد الجزيرة الصادر يوم الجمعة 13-3-2009م تحت عنوان: (الصندوق الرياضي إلى أين؟) والذي كان يتمحور حول الدور المفترض أن يلعبه الصندوق الرياضي في دعم الرياضيين السابقين، كما اطلعت على ما كتبه بعدد الجزيرة الصادر يوم الجمعة 1-5-2009م د. عبد العزيز المصطفى أستاذ علم التطور وعلوم الحركة بجامعة الملك فيصل الذي أشار فيه إلى أن القضية تتعلق بالتعريف بالصندوق وأهدافه وطرق دعمه وتمويله التي لم تعلن أو توضح للمجتمع الرياضي وللأندية الرياضية وبالتالي أصبحت مهامه غير واضحة من قبل العديد من إداريي الأندية إن لم يكن جميعهم، واقتراحه إعادة دراسة فلسفة وأهداف ومهام الصندوق الرياضي.

وإذا كان ما طرحه الأخوان الفاضلان يُعد مشاركة مهمة في تسليط الضوء على مجالات مهمة وبعيدة عن كرة القدم واهتماماتها، فأود التعقيب على ما ورد أعلاه بأن (لائحة الصندوق الرياضي) قد صدرت بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (60) وتاريخ 29-6- 1396هـ الموافق 27-6- 1976م - أي منذ ما يقارب (33) سنة - وقد نصت اللائحة في فقرتها الأولى على أن الصندوق (هيئة رياضية لها استقلالها المالي والإداري وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها ذمة مالية مستقلة في حدود الغرض الذي أُنشئت من أجله)، كما أن هدف الصندوق الرياضي كما ورد في الفقرة (2) من اللائحة جاء بلفظ عام وهو (إيجاد إحدى صور التعاون والتكافل الاجتماعي في محيط الشباب والرياضة)، في حين جاء نص اللائحة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الرياضي بألفاظ فضفاضة عامة بحيث يتكون المجلس من كل من (الرئيس، نائب الرئيس، السكرتير العام، أمين الصندوق، عضو) وقد حددت الفقرة (11) من لائحة الصندوق الرياضي اختصاصات مجلس الإدارة التي يتضح منها أنها تتعلق في جانبها الأكبر بإقرار نفقات معالجة اللاعبين محلياً وخارجياً، وكذلك المساعدات التي تدفع للرياضيين، وإقرار المساعدات المالية للمؤسسات والهيئات الاجتماعية أو الأندية العاجزة عن تغطية بعض نفقاتها، وكذلك إقرار النفقات الطارئة التي تصرف على بعض نشاطات رعاية الشباب بمختلف أنواعها.

وقد نصت الفقرة (12) من اللائحة على وجود (ميزانية مستقلة) للصندوق تحدد فيها إيراداته ونفقاته، حيث تتكون إيرادات الصندوق حسب نص الفقرة (13) من:

- إعانة الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

- النسبة المئوية التي تحددها اللائحة المالية للمباريات (وهي حالياً تبلغ 5% حسب نص المادة 9 من اللائحة المالية للمباريات).

- التبرعات والهبات الوصايا.

- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

ولعلي أشير في هذا الصدد إلى أن لجنة دراسة وتطوير الوضع الرياضي والشبابي في المملكة المشكَّلة عام 1423هـ بأمر من المقام السامي قد تعرضت إلى موضوع (الصندوق الرياضي) ضمن دراساتها، حيث لاحظت في تقريرها النهائي عدم توفير أية معلومات عن مجموع دخل الصندوق منذ تاريخ إنشائه، وكم تبلغ المبالغ التي صُرفت، وأين يتم استثمار مبالغ الصندوق؟.. وخرجت اللجنة بملاحظات في هذا الصدد منها عدم إدخال أي تعديل على لائحة الصندوق رغم صدورها منذ فترة طويلة.. وبالذات فيما يتعلق بتطوير وتوسيع دوره وتوسيع مصادر دخله إضافة إلى توسيع تشكيل مجلس إدارته، وهو ما انتهت معه اللجنة إلى التوصية بتعديل لائحة الصندوق ومنحه القدرة على الحصول على الدعم والتمويل من المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص وبالتالي زيادة قدرته على الدخول في مجالات جديدة مثل التمويل الاستثماري، وإدخال ممثلين من الأندية ومن القطاع الخاص ضمن عضوية مجلس إدارته، وأن يقتصر دعمه على الأندية التي لا تتم رعايتها من القطاع الخاص، وهو ما يسمح للصندوق بلعب دور أكبر في دعم النشاط الرياضي بشكل عام.