«الجزيرة» - عبدالرحمن السريع
التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان بوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في مقر وزارة المالية ومعالي نائبه الأستاذ محمد بن حمود المزيد.
وقد رحب د. العساف ونائبه بهذه الزيارة وثمّن هذا التواصل من معالي رئيس الهيئة الذي يعمق التنسيق والتشاور بين وزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان.
وتناول رئيس الهيئة خلال لقائه بوزير المالية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد معاليه بتلك الجهود المبذولة لدعم البرامج التنموية المختلفة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال دعمه - أيده الله - خاصة للجوانب الإنسانية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ودعم برامج الضمان الاجتماعي وصندوق مكافحة الفقر ودعم السلع الأساسية وتحمل الدولة لنصف الرسوم الإدارية الخاصة بالموانئ والخدمات العامة الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
وأضاف معاليه أن السياسة الاقتصادية الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين كان من نتائجها تجنيب المملكة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من تأثيرات سلبية كبيرة، عانى منها كثير من اقتصاديات دول في العالم، كما شدد معاليه على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين على الصعيد الدولي، وما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول المتضررة، وكذلك دعم المملكة المستمر للصناديق الإنمائية في الأمم المتحدة والتي تحارب الفقر والجهل والمرض.ثم ناقش معالي رئيس الهيئة مع وزير المالية، برامج وخطط هيئة حقوق الإنسان وما تحتاجه من أجل تنفيذ برامجها، واتفق الجانبان على استمرار التعاون والعمل على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لما فيه مصلحة الجميع.
