مسقط - (رويترز):

قال مسؤولون أمس السبت إن وزراء مالية دول الخليج العربية طلبوا دراسة سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة. وكانت دول المجلس الست قد استحدثت اتحاداً جمركياً في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب إقامة سوق إقليمية مشتركة لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان: وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لإجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي.وقال عبدالملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشئون الاقتصادية إن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات أو يواصل آليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعاً كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد.الخيار الآخر هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما. ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد القمة. كانت الخطة الأصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها 5% عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم أيضاً السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.ويواجه تطبيق الوحدة الجمركية المقرر له عام 2009 عقبات كثيرة في ظل المصاعب التي تجدها السلطات لنشر الوعي بالقواعد بين التجار. كان زعماء دول الخليج قد اتفقوا خلال اجتماع قمة في ديسمبر كانون الأول على تأجيل موعد التطبيق الكامل عاماً واحداً.وقال الهنائي: لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة. السلع والعمالة ورؤوس الأموال تتحرك بحرية وإن كان لايزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك.