الرياض (رويترز)

قالت مصادر أمس: إن صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية يعتزم أخذ حصص تصل إلى 40% في شركات جديدة للاقراض العقاري.

وكان الصندوق الذي يعد من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية قال في مارس: إنه يعتزم دخول مجال التمويل العقاري توقعاً لبدء سريان قانون للاقراض العقاري هذا العام. وقد يتيح القانون الجديد فرصة تملك منزل للمزيد من سكان المملكة البالغ عددهم 25 مليون نسمة أقل من ثلثهم يملكون عقارات في الوقت الحالي.

ويرى محللون أن انخفاض نسبة ملكية المنازل يجسد بعض الضعف في سياسات توزيع الثروة التي تنتهجها المملكة.

وكان وزير المالية ابراهيم العساف والأمين العام لصندوق الاستثمارات منصور الميمان قد عقدا اجتماعا هذا الأسبوع مع ممثلين عن شركة التمويل العقاري التي تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل في 2010م.

وقال مصدران حضرا الاجتماع: إن الحكومة تريد أن تقدم لشركات التمويل العقاري قروضا ميسرة طويلة الأجل لتمويل أنشطتها.

وقال أحد المصدرين (صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصصا قد تصل إلى 40 % في رأسمال شركة التمويل العقاري وشركات اقراض عقاري أخرى). ولم يتسن الاتصال بالميمان للحصول على تعقيب.

وتفيد تقديرات كلايتون هولدنجز الاستشارية الأمريكية التي قدمت المشورة لشركة التمويل العقاري أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تعاني نقصا قدره مليونا وحدة سكانية وهو رقم يرتفع 200 ألف سنويا.

كان عبد الرحمن مازي عضو مجلس إدارة شركة التمويل العقاري أبلغ رويترز أن الشركة ستبدأ برأسمال مدفوع قدره مليار ريال منها 600 مليون سيقدمها المستثمرون المؤسسون من القطاع الخاص و400 مليون ريال من مؤسسات استثمارية.