تتميز السوق السعودية بأنها سوق واعدة ومتينة، حيث تتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة ولديها العديد من القطاعات كقطاع البتروكيماويات والقطاع المالي إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات.. الذي يجذب العديد من الشركات الأجنبية لاقتناصها في هذه المرحلة الحساسة.

وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول العالمية نتيجة السياسات المالية المتحفظة والبعد عن الاستثمارات عالية المخاطر.. إلا أن السوق السعودية لم تتأثر بالأزمة بل تعتبر من أكثر الأسواق متانة، ونستطيع أن نلمس قدرة الحكومات في دعم الاستقرار ونجاح الاقتصاد بالمملكة في جوانب عدة منها: برنامج الاستثمارات الذي استطاع أن يحقق نمواً مضاعفاً وخاصة في الميزانية الأخيرة حيث نما بنسبة 36 في المئة وهي نسبة مرتفعة. العوائد الحكومية التي ارتفعت إلى مستوى 101 تريليون ريال خلال العام الماضي وهذا أعلى رقم حققته المملكة حتى الآن.

كما أن المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين طبقاً لما أصدره صندوق النقد الدولي فإن حزمة الحوافز وصلت هذا العام إلى نسبة 303 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وعليه نتوقع أن تكون أعلى من 303 في المئة فيما كانت العام الماضي بنسبة 204 في المئة.

ولذلك نجد أن المملكة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمة الحالية ولمواصلة برنامج الحكومة للاستثمارات.

مما شجع كبرى الشركات اليابانية بقيامها عازمة على تغيير إستراتيجيتها وتحويل اهتمامها الكامل سعياً إلى السوق السعودية لتطوير علاقاتها مع المملكة من خلال تنظيم الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال بين البلدين بهدف التعريف بالإمكانيات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية إضافة إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات التقنية والفنية وزيادة فرص التدريب في هذه المجالات.

وقد قامت بالفعل مؤخراً بإجراء المفاوضات مع الشركات السعودية للدخول في قطاعات عدة أبرزها قطاع البتروكيماويات والقطاع المالي إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوريد الأنابيب بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين السعوديين إلى اليابان.

وقد اختلف بعض خبراء صناعة البتروكيماويات في تحديد المدة الزمنية التي قد تستمر خلالها الأزمة فمنهم من يرى أن بداية العام القادم 2010 سيشهد عودة لحركة الاقتصاد المتسارعة في هذا المجال في حين ينظر البعض الآخر إلى أن هذه الأزمة ستستمر لما بعد 2011م.

لكن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة السعودية بفضل تمويل حكومتها ودعمها لصناعة البتروكيماويات منذ وقت تأسيسها قد أسهم في نجاحها وحمايتها من تداعيات هذه الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي.

وذلك بالإضافة إلى تنوع ال اللقيم (الغاز) بالمملكة وتوفره بأسعار منخفضة إلى جانب الحوافز البترولية التي تقدمها الحكومة للشركات الأجنبية التي أسهمت في خلق شراكات استفادت منها الشركات المحلية مما أكسب هذه الصناعة ميزة تنافسية أهمها السياسة الرسمية المعلنة بتوجيه الغاز للتصنيع المحلي.

وكلها عوامل تصب في صالح التنافسية السعودية وتفتقدها الصناعات المنافسة في أمريكا واليابان والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عجز كثير من تلك الدول الصناعية عن تدبير دعم مالي لصناعات البتروكيماويات لمعالجة الركود الاقتصادي لديها حالياً.

الأمر الذي سيدفع تلك الدول إلى إغلاق طاقات كبيرة وإعادة هيكلة شركات كبرى في هذا المجال وهو ما سيصب في صالح صناعة البتروكيماويات الأساسية السعودية خلال العامين القادمين.