«الجزيرة»- ياسر المعارك

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إحدى أهم القطاعات المهنية التعليمية المناط بها تأهيل الكوادر السعودية الشابة بما يخدم المرحلة القادمة للنهضة الشاملة التي تتطلب تخريج المؤهلين علمياً وعملياً وضخهم لسوق العمل الذي يفتقر للسعوديين المؤهلين إلا أن مسيرة المؤسسة تعرضت في الآونة الأخيرة للعديد من المعوقات الإدارية في فكرها وأدائها نتج عنها استياء كبير بين أوساط أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

منع ابتعاث لدراسة الدكتوراة ولائحة جديدة مليئة بالسلبيات والمخالفات لديوان الخدمة المدنية استئثار بالقرارات تنطلق من مركزية ثلاثة مكاتب في العاصمة الرياض، الجامعات المحلية تتحفظ على مستوى خريجي المؤسسة من حملة البكالوريوس أو درجة الدبلوم. العديد من الدوائر المتداخلة لتصنع تعقيداً اثر على العملية التعليمية.. رياح التغيير وإعادة الأمور لنصابها الصحيح هي العنوان الرئيسي لأعضاء هيئة التدريس الذين تحدثوا للجزيرة وكشفوا عن العديد من الملفات الساخنة.

سلبيات اللائحة

قال عميد كلية التقنية بالرياض الدكتور هلال العسكر: إن النظام الجديد لسلم الرواتب سيحرم أعضاء هيئة التدريس من المميزات المالية والمعنوية التي يحصلون عليها حالياً، وهي أفضل بكثير من الـ57% بل كان وقعها سلبياً على الكلية، وبالتالي على العملية التدريبية وعلى العكس طارداً وليس جاذباً حيث بدأ الأعضاء بالفعل في تقديم طلبات النقل للجامعات والتقاعد المبكر والاستقالات وهذا سيفرغ الكلية من كوادرها العليا الإدارية والقيادية ويربك التدريب ويضر بالمتدربين ويقتل مشاريع البحوث التطبيقية والتطوير وسيضعف مخرجات التدريب خاصة والكلية تعاني من نقص حاد في الوظائف العليا القيادية والتدريبية وتوقع العسكر أن تتراجع المؤسسة عن تطبيق النظام الجديد وهو يضر بالمصلحة الوطنية ومرفوض من غالبية منسوبي المؤسسة وكوادرها التدريبية التي تصل لحدود العشرة آلاف مدرب ناهيك عن ما سيلحق بسوق العمل وبالاقتصاد في المستقبل القريب والبعيد.

فيما علق رئيس مجلس التدريب التقني والمهني عميد الكلية التقنية بالباحة علي محمد الشهري أن اللائحة الجديدة طاردة للكفاءات والدليل تزاحم أعضاء هيئة التدريس للخروج من المؤسسة، وهذا التنظيم كان بمثابة صدمة للزملاء الجميع على حد سواء، بل إن هناك من يدعي بأن ثمة زيادة ملحوظة على الرواتب ببدلات ثابتة ليس مثل الجامعات تنتهي بعد 3 سنوات وتصل إلى حد 57% ولكن لا تصل إلى حجم العمل الذي يقوم به المدرب فالعمل المضاف يفوق70% وبآليات يغر واضحة ومبهمة.

مركزية القرارات

نحن لسنا جزءاً من القرار لا من قريب ولا من بعيد نحن في الكلية فوجئنا به كنا نسمع وشايات بين الحين والآخر بهذه المقدمة تحدث الدكتور العسكر مؤكداً بأن الأكاديميين لم يتم سؤالهم أو يتم استشارتهم بالرغم من وجود أكثر من خمسمائة أستاذ يعدون خبراء في كافة التخصصات الإدارية والتقنية وغيرها بل وكان الأمر بتفاصيله محاطاً بالتكتم والسرية التامة.

وعلق الشهري أن التنظيم الجديد تم إعداده بتكتم غريب عن أقرب القيادات، بل غيب جميع مديري العموم باستثناء واحد وغيب جميع رؤساء المجالس والعمداء ومديري الوحدات التدريبية بدون استثناء والأدهى والأمر أن النواب غيبوا جميعاً ما عدا واحدا؛ أي أن من قام بالتنظيم هم اثنان فقط، ولم يكن لأي أحد علم بما يدور وذلك لمصلحة التنظيم كما زعم لنا.

عميد كلية التقنية بالخرج الدكتور سليمان بن ناصر المسلم أيد من سبقوه وقال إن اللائحة الجديدة أخذ عليها عدم طرحها للنقاش وخاصة مع أصحاب العلاقة بهذا النظام والمعنيين به منوهاً أن توسيع دائرة المشاركة في مثل تلك الأمور تعطي مجالاً رحباً بطرح الأفكار والآراء المختلفة، والتي من خلالها يتم صياغة الأفضل. وعلى حد علمي أنه لم يشارك أحداً من أعضاء هيئة التدريس (المدربين) في إعداد هذا النظام.

(درزن) ملاحظات

يقول أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التقنية صالح الصالح إن اللائحة احتوت على العديد من الملاحظات والاعتراضات والمخالفات القانونية وتحتاج إلى قرار إيقاف اللائحة وعدم العمل بها، وان يتم تشكيل فريق عمل جديد من مختلف أطياف أصحاب الخبرة والمعنيين لدراستها من جديد وتمحيصها والخروج باللائحة تتناسب مع العملية التعليمية التدريبية ومن هذه المآخذ والملاحظات الآتي:

(بازار) الإجازات

جاء في المادة (1) من اللائحة تعريف لمصطلح (بدل ارتباط بسوق العمل) مل نصه هو بدل يصرف مقابل محاكاة سوق العمل والاجازات ومستوى الانضباط والجدية بالعمل، وهو مقابل ساعات العمل الاضافية المترتبة على زيادة النصاب وتقليص الاجازات وينخفض البدل إذا قل النصاب أو ساعات العمل الاضافية في الاجازات والملاحظ على هذه الفقرة أن هذا البدل سينخفض في الاجازات انخفاضا غير معروف وغير محدد والمؤسسة حددت اجازة المدرب بستة وثلاثين يوماً يجبر على التمتع بها بناء على التقويم التدريبيي (الصادر بتاريخ 15-4-1430هـ برقم 15744-2-1) كما أن المواد (63 و 64 و 65) من هذه اللائحة لم تترك المجال للمدرب للتحكم في اجازته السنوية حسب ظروفه ورغباته أسوة ببقية موظفي الدولة ولم تقدم له اجازة مثل المعلمين، وعليه فإن اللائحة الجديدة حرمت المدرب من حق تحديد اجازته مع تخفيض بدل الارتباط بسوق العمل!! كما أن هذا التخفيض لم تحدد كميته أو كيفيته.

ترقيات بالأهواء

جاء في المادة (14) الفقرة (أ) ما نصه: (يتم ترقية الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في فئة أعلى من الفئة التي تقع بها وظيفته إذا توفرت لديه شروط المؤهلات العلمية والعملية والتدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة (4) من هذه اللائحة، مع مراعاة أي شروط يراها مجلس الإدارة) إلا أنه لم يرفق باللائحة ما يسمى ب(دليل المؤهلات والخبرات) وهنا تغيب آلية الترقية بين مستويات الفئة الواحدة ما يتسبب بالضرر لجهل شروط الترقية كما أن المادة (14) أكدت أن هناك شروط قد يراها مجلس الإدارة وهذا فيه إشارة واضحة على أن شروط الترقية قد تتغير من عام إلى آخر - أسوة بعادة تغيير شروط الابتعاث وشروط النقل- وهذا أيضاً تأكيد للضرر الذي يقع على المدربين كون الشروط متغيرة وغير ثابتة من عام إلى آخر ومن مجلس إدارة إلى آخر فيصعب ملاحقتها وتحقيقها.

كما نصت المادة (15) على وجود لجنة لمتابعة الترقيات من مهامها المفاضلة بين المرشحين وهذا دليل على أن الترقية لن تكون آلية لمن حقق الشروط، كما أن العلاوة الدورية مرتبطة بالترقية بين مستويات الفئة الواحدة وهذا معاكس تماماً لسلم المستويات التعليمية الذي التحقنا بالمؤسسة لنعمل تحت ظله وبنوده والذي كفل لنا حقنا بالعلاوة السنوية وفق شروط واضحة وغير مبهمة.

لعبة الشطرنج

المادة (18) جعلت نقل الموظف من صلاحيات المحافظ بناء على الأسباب التي تجيز نقل الموظف الواردة في المادة (19) ما نصه (إعادة توزيع أعضاء هيئة التدريب على الوحدات الإدارية للمؤسسة تلبية لاحتياجات العمل) وهذه الفقرة ساوت بين عضو هيئة التدريب وأي قطعة أثاث تنقل من وحدة إلى أخرى أو كالشطرنج.

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة (19) على أن توصية من الرئيس المباشر كافية لنقل عضو هيئة التدريب والقضاء على أمنه الوظيفي وتشتيت أسرته أو يتم استخدامها لتصفية الحسابات الشخصية دون الإشارة إلى ضوابط ملزمة لصدور هذه التوصية!! مطالبين بإلغاء هذه الفقرة أو تهذيبها بشكل مقنع ومنصف ووضع الشروط الواضحة لها.

مخالفة لوائح الخدمة المدنية

نصت المادة (10) على أن فترة التجربة للمدرب حيث التعيين لا تتجاوز السنتين وهنا مخالفة لأنظمة الخدمة المدنية والتي جعلتها سنة واحدة كما أن أنظمة العمل والعمال بالمملكة جعلت فترة التجربة ثلاثة أشهر ومن الظلم تمرير هذه المادة بهذه الفترة الطويلة فالمدرب حديث التعيين وفي حال رفضه بعد سنتين يكون فاته الشيء الكثير من فرصة البحث عن وظيفة بأي قطاع آخر كما نصت المادة (26) الفقرة الخامسة والتي تحظر نصياً على عضو هيئة التدريب (الجمع بين وظيفته بالمؤسسة وأي عمل آخر) وهذه الفقرة مخالفة تماماً للتعديلات الأخيرة للوائح الخدمة المدنية التي أجازت للموظف الحكومي العمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق ضوابط معينة ومذكورة كما سمحت له الاستفادة من النتاج الفني والفكري كالكتابة في الصحف أو ممارسة الاعلام أو الإنتاج الأدبي، كما أن هذا الحظر المذكور في الفقرة السابقة يحرم عضو هيئة التدريب من العمل في أي نشاط آخر سواء كان تجاريا دون اكتساب صفة التاجر - كالعمل في مكاتب العقار أو سوق الأسهم أو زراعي أو حكومي غير رسمي مثل الأعمال التطوعية في المجتمع المدني.

بدل السكن

المادة (43) نصت على عدم صرف بدل النقل لعضو هيئة التدريب الذي يسكن في موقع العمل، وهنا تساؤلي؛ هل المقصود هو عدم صرف بدل النقل لمن يسكن في إسكان المؤسسة؟ فإن كان الجواب ب(نعم) فلماذا يحسم من مرتب عضو هيئة التدريب قيمة إيجار السكن أوليس هذه النسبة المحسومة كافية؟؟!! وإن كان الجواب ب(لا) فالواجب إيضاح وتفسير هذه النقطة.

العمل النسائي

نصت المادة (31) على أن ساعات العمل اليومية ثماني ساعات تحدد أوقاتها حسب حاجة العمل وهنا يجب التوضيح أن هذه الساعات لن تكون فترة مسائية أو متقطعة خصوصاً أن اللائحة لم تنص على أي بدل في هذه الحالة والتأكيد أن اللائحة زادت من العبء الوظيفي دون زيادة مساوية بالمرتب الأساسي وهنا يكمن الاعتراض الثاني.

البقاء للكادر القديم

قال عميد كلية التقنية بالرياض الدكتور هلال العسكر إن هناك عدة حلول لإعادة الأمور لنصابها الصحيح منها إبقاء كادر الجامعات في المؤسسة دون تغيير أو سلخ وظائف أعضاء هيئة التدريس للجامعات ونقلهم بوظائفهم لها لكون المؤسسة لم تعد في حاجة إليها وتحويل كليات التقنية إلى جامعة للعلوم والتقنية حيث الحاجة لمثل ذلك إضافة إلى تحويل الكليات التقنية إلى إشراف وزارة التعليم العالي، وطالب الأستاذ المشارك بالكلية التقنية بالرياض تخصص قانون عام وإدارة والمشرف العام على شؤون الكليات سابقاً الدكتور علي السلطان بتدخل الجهات المعنية وإلزام المؤسسة بتطبيق النظم كما وردت وعدم السماح بالتغييرات المستمرة وألا تكون المسألة أحلام ليل.