بروكسل - واس
اعتمدت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي خلال اجتماعها الأسبوعي أمس في بروكسل جملة من التوصيات والمقترحات لتشديد الرقابة على الأنشطة المصرفية والمعاملات المالية ضمن خطوة شاملة لتحسين أداء المؤسسات النقدية ومواجهة الأزمة المالية والمصرفية وتداعياتها المستمرة اقتصادياً واجتماعياً.
وتتمحور المقترحات الجديدة التي أعدها مفوض السوق الداخلية شارلي ماغريفي ومفوض شؤون النقد يواخين المونيا على تحسين إطار عمل الصناديق السيادية والتحكم في مرتبات كبار مسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية وتشديد الرقابة على وكالات التصنيف المالي إلى جانب معاينة عن كثب للمضاربات التي تقوم بها المصارف في أسواق السندات المالية وأسواق المال المختلفة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على مراقبة أنشطة المصارف بشكل خاص ضمن تنفيذ توصيات قمة مجموعة العشرين التي جرت في لندن يوم الثاني من إبريل الماضي.
وقال يواخين المونيا مفوض شؤون النقد الأوروبي في بيان إن الهدف الأول هو إحلال مناخ من الثقة الذي يسمح بعودة الاقتراض المصرفي لحفز النشاط الاقتصادي والتصدي للأزمة.
واقترحت المفوضية إرساء آلية أوروبية للإنذار المبكر للتحذير من أي مخاطر لتسجيل أزمة اقتصادية تحت إشراف المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت كما يقترح الجهاز التنفيذي الأوروبي هيئة لتعقب أنشطة المتعاملين النقديين.
وتعارض بريطانيا هذه الخطة وتعدها مساساً بحرية عمل سوق المال في لندن الساعية للحفظ على هيمنتها على أسواق المال الأوروبية.
وسيبحث وزراء الخزانة والمال الشهر المقبل مجمل المقترحات التي من المتوقع أن تثير جدلاً ومشادات حادة بين الدول الأوروبية المؤيدة لمزيدٍ من الرقابة والتشدد بزعامة فرنسا والدول المتمسكة بالطرح الليبرالي للتعامل الاقتصادي بزعامة بريطانيا. ويستبعد المراقبون حصول إجماع أوروبي في المرحلة الحالية على هذه المقترحات خصوصاً في ظل الانتخابات الأوروبية والتوجه إلى تغيير هياكل الاتحاد بما فيها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وستعرض المقترحات على قمة بروكسل المقررة الشهر القادم.
