جدة - واس

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن المملكة ماضية في خططها للوحدة المالية الخليجية التي ينتظر أن تطبق في عام 2010م المقبل.

وقال الدكتور الجاسر خلال لقاءه المفتوح أمس في ملتقى أصحاب الأعمال بغرفة جدة: إن التحدي الأكبر الذي نواجهه يتمثل في كيفية أن نشرح أنفسنا حتى يتعرف المتابع على منهجنا، خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عدد من الدول بسبب عدم التعامل معها كما ينبغي. وأوضح أن منتقدي السياسة المالية المحافظة للمملكة واتهامها بأنها صارمة أكثر مما ينبغي هم أنفسهم من أشادوا بها بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية حين سارت المملكة بمنأى عن تأثيرات أو انعكاسات الأزمة. وشدد على أن الهاجس الأكبر للاقتصاد السعودي يتمثل في خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل، والعمل يقوم الآن على استثمار الفائض في الميزانية العامة لإنشاء المشاريع والمدن الصناعية للمساهمة في تنوع مصادر الدخل بحيث يصبح اقتصادنا أقوى من التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمي.

وأكد أن انخفاض أسعار النفط يؤدي بالتالي إلى تراجع الدخل لافتا إلى ضرورة أن يكون التنظيم الأساسي للاقتصاد موجه للحد من تقلبات الدورة الاقتصادية ويكون قوياً في مواجهات (الفقاعات) مشيراً إلى أن المملكة نجحت في تقليل الدين العام من نسبة 100% في عام 1999م إلى أقل من 15% في الوقت الحالي، فيما تعد سياستها النقدية عند مستوى ملائم الآن في ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأفاد الجاسر أن الاحتياطيات المالية للمملكة لا تزال مرتفعة للغاية ولا تحتاج لإصدار أي أدوات دين في هذا الوقت في ظل خفض مؤسسة النقد أسعار الإقراض الأساسية في مسعى للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية، مثلها مثل بنوك مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم.

وشدد محافظ مؤسسة النقد على أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم تتأثر جراء الأزمة العالمية، وأن وضعها سليم وتدار بشكل محافظ إذ تحرص على الحصول على عائد من دون التعرض للمخاطرة وهي موزعة على أكثر من مكون ولا تعتمد على مكون واحد وسهلة التسييل في حال الحاجة إليها. ورفض الجاسر فكرة فك الارتباط بين الريال والدولار، مؤكداً أن الدولار لا يزال عملة الاحتياطي العالمي الأساسية وأن ربط الريال بالدولار يخدم المملكة جيداً، حيث ساهم هذا الربط بين العملة في حالة من الاستقرار الاقتصادي علماً أن سعر صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير من منتصف الثمانينات وحتى الآن. ورداً على سؤال عن فتح مصارف إسلامية بالمملكة، أبان محمد الجاسر أن المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي في الخليج وأن الاقتصاد السعودي يمثل أكثر من 50 من الاقتصاد الخليجي، فيما المنتجات التي تصدر عن القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأرجع نجاح (ساما) إلى تشديدها على ضرورة أن ينفذ كل جانب المهمة المحددة المطلوبة منه، مبيناً أن دور مؤسسة النقد هو توفير إطار مالي وبيئة مناسبة للعاملين في المجال النقدي ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة العمل الاقتصادي، وقال: (إن الإطار الذي أوجدناه للمواطن والمستثمر إيجابي ويدعو للفخر). وحول الصناديق الاستثمارية وتراجع أرباح المودعين أشار الجاسر إلى أن هذه الصناديق تحت إشراف هيئة سوق المال وهي تخضع لعملية التذبذب التي تحدث في السوق وهناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال شك المستثمر أن هناك من أدار هذه الصناديق بشكل خاطئ ساهم في ضياع أرباحه أو أمواله. وعن التصريح بفتح فروع للبنوك الأجنبية في السوق المحلي، أوضح الجاسر أن السماح للبنوك الأجنبية بالعمل في المملكة هي أحد متطلبات الدخول في منظمة التجارة العالمية علاوة على أن المصارف السعودية أصبحت ناضجة بصورة تجعلها قادرة على مواجهة أي منافسة وتقديم منتج قوي، لافتا إلى أن أفضل أسلوب لتحفيز البنوك هو معرفتها أنها ستحقق ربحاً أكبر، وأن التحفيز من جانب مؤسسة النقد للمصارف يأتي في إطار دفعها لتقديم منتجات قوية تستطيع أن تجذب المواطن وبالتالي تحقق لها الربح.