الجزائر - محمود أبو بكر
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي أن حكومته جادة في شأن الوصول إلى الصيغ المناسبة لتحقيق المصالحة الوطنية وفق الوعود التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته الانتخابية، والتي تتعلق بتعميق مفاهيم المصالحة الداخلية والقضاء على الإرهاب، من خلال خطة مزدوجة تفتح الباب أمام الإرهابيين للتوبة والعودة للمجتمع من جهة، ومن الجهة الأخرى تضرب بيد من حديد على من لا يريد العودة والتوبة عن العمل الإرهابي المسلح حسب وصفه. وقال أويحي الذي كان يخاطب النواب في البرلمان أثناء رده على استجواباتهم حول الوضع العام في البلاد وبرنامج الحكومة التي تم تشكيلها مؤخراً، أن الخطة الخاصة بالمصالحة، تهدف في الأساس إلى تخليص البلاد من آفة الإرهاب، وتعمل على إعادة الاستقرار والأمن وذلك من خلال التنمية الاجتماعية النوعية وترقية الحقوق الفردية والجماعية، والحفاظ على تماسك المجتمع حول هويته وتطبيق الديمقراطية.
وأضاف الوزير الأول أنه من الضرورة بمكان التجنيد للقضاء على الإرهاب مع الإبقاء الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة والعودة لأحضان المجتمع. واعترف رئيس الوزراء الجزائري بان هناك تأخراً ملحوظاً تجاه دراسة ملفات ضحايا الإرهاب والتائبين ومعالجتها وفق ما ينص عليه قانون المصالحة الوطنية مبرراً ذلك التأخر بثقل الملفات وتجاوزها لـ30 ألف ملف مما يتطلب وقتاً إضافياً لتسويتها حسب قوله. وفيما يخص بالخطة التي أعلنت عنها فرنسا والخاصة بتعويض الجزائريين الذين كانوا ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء قال أويحي: إن الخطة فرنسية وننتظر أن يصادق عليها البرلمان الفرنسي رافضاً الخوض في تفاصيل الخطة قبل صدورها والمصادقة عليها رسمياً لأن الأمر هنا يتعلق بالهيئات الفرنسية.
