الجزيرة واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم ومن بينها لقاؤه فخامة الرئيس السويسري المستشار هانز رودلف ميرتس الذي تركز على سبل تعزيز وتدعيم العلاقات بين البلدين الصديقين والمستجدات الدولية وكذا الرسالتان اللتان تلقاهما من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس إمام علي رحمانوف رئيس جمهورية طاجيكستان.

وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة: إن المجلس اطلع على نتائج أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية التي عقدت في دمشق يوم السبت الماضي متطلعاً إلى أن تسهم في تقوية وتعزيز اللحمة والتعاون العربي والإسلامي للوقوف أمام مختلف العوائق والتحديات إقليمياً ودولياً.

وأشار إلى أن المجلس تناول بالحديث عدداً من الفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي أقيمت بالمملكة خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينها المؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد يوم السبت الماضي في جدة تحت موضوع (الأمن الفكري ودور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في تحقيقه).

وثمن المجلس ما أشاد به المشاركون من تصميم وعزم المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب والغلو والدعوة إلى الوسطية والاعتدال معتبرين دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى (حوار أتباع الديانات والثقافات) هي الحل الأمثل للتواصل المعرفي وبناء جسور مشتركة لخدمة مقاصد الإسلام ومصالح الإنسانية وما سارت عليه المملكة من منهج أصيل يخدم الإنسان في كل مكان ويدعم المسلمين لتحقيق عزتهم وكرامتهم.

وفي الشأن المحلي بيّن معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين استمع إلى تقرير من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة المالية والأجهزة ذات الصلة في مواجهة الهزات الأرضية الناتجة عن النشاط الزلزالي والتي شعر بها بعض أهالي المراكز والقرى والهجر في منطقتي المدينة المنورة وتبوك والعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمقيمين الذين أخلوا مساكنهم ونقلهم إلى مواقع آمنة للحفاظ بعد إرادة الله سبحانه على سلامتهم، مشيراً إلى أن ما أوضحته هيئة المساحة الجيولوجية من أن النشاط الزلزالي في حرة الشاقة قد انخفض بشكل كبير من حيث العدد والقوة يعد بإذن الله تعالى مؤشراً على أن المنطقة في طريقها إلى وضع الاستقرار الطبيعي.

وقد وجّه خادم الحرمين أيده الله مختلف القطاعات المعنية بتكثيف أعمالها لتقديم كل أشكال الإغاثة والدعم للمتضررين من تلك الهزات وتسهيل كافة الأمور أمام أهالي تلك المناطق وإشعارهم بالراحة والأمن والأمان حتى تنجلي الغمة عنهم بمشيئة الله، داعياً الله سبحانه أن يحمي هذه البلاد وأهلها من كل سوء ومكروه.

واختتم وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال كان مما أصدره من قرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على قيام الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 2331426هـ على المركبات التي تضبط في قضايا جنائية.

تجدر الإشارة إلى أن القرار رقم (76) لعام 1426هـ سالف الذكر يتعلق بالضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب وحجز السيارات المخالفة لأحكام المرور والسيارات المهملة والتي تقع عليها حوادث مرورية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان في المناطق تكون مهمتها بيع المركبات المحجوزة حالياً بسبب تدابير احترازية أو بسبب قضايا جزائية وتعذر الوصول إلى أصحابها إما بسبب الوفاة أو لعدم معرفة عناوين أصحابها أو عناوين ورثتهم ويكون البيع بالمزاد العلني.

ويسدد من ثمن بيع المركبة ما عليها من غرامات ورسوم قبل حجزها ويودع الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك وإذا لم يكف ثمن بيع المركبة لسداد ما عليها من غرامات ورسوم فتتحمل الدولة ذلك.

ثالثاً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (3523) وتاريخ 2251427هـ ورقم (8760) وتاريخ 30121429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام أندية السيارات والدراجات النارية بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:

1 استثمار أوقات فراغ الشباب وإيجاد الأماكن المناسبة دولياً لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية.

2 فتح مدارس لتعليم مهارات رياضة السيارات والدراجات النارية وفق القواعد المعتمدة من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

3 تتولى الرئاسة العامة لرعاية الشباب الإشراف على أندية السيارات والدراجات النارية.

رابعاً: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (4229) وتاريخ 2561429هـ في شأن توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة لائحة الوظائف الصحية وسلم رواتب السعوديين الخاضعين لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً:

1 الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1241) وتاريخ 2831412هـ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

2 الموافقة على سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

3 يطبق السلم المشار إليه في الفقرة (2) من هذا البند على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً: يطبق على المشمولين بسلمي الرواتب والأجور المشار إليهما البدلات التالية:

يصرف بدل ندرة لا يزيد على (30 في المائة) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك.

يصرف بدل تميز لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لا يزيد على (30 في المائة) من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك.

يصرف بدل تدريب لا يتجاوز مقداره (2.000) ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب.

يصرف بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وذلك وفق الترتيب الوارد في هذا القرار.

ثالثاً: توفر الجهات الصحية والجامعات السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشروعات مباني السكن والإسراع في ذلك.

وإلى أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وتصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار على ألا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (8457) وتاريخ 20111427هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسات لرعاية الفتيات، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ومن أبرز ملامح الإجراءات ما يلي:

1 إذا وجه القاضي أثناء المحاكمة بإيقاف الحدث أو الفتاة، فيجب على رئيس جهة الضبط الجنائي ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسة رعاية الفتيات.

2 الأحداث والفتيات الذين يقبض عليهم في قضايا الاعتداء على العرض يرحلون فوراً إلى أقرب دار ملاحظة اجتماعية، أو مؤسسة لرعاية الفتيات، إذا رؤي أن المصلحة تقتضي ذلك.

3 في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة، يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة أو بصحبة سجانة إن أمكن وبمرافقة محرمها فيما يتعلق بترحيل الفتيات وبصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووزير مفوض وذلك على النحو التالي:

1 تعيين هزاع بن حماس بن سلطان العاصمي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل.

2 تعيين ناصر بن أحمد بن عبدالله العسكر على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.

3 تعيين حمود بن عايد بن عويضة الأحمدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.