علامة من علامات النهوض الحضاري المرتقب، ومؤشر من مؤشرات الرقي الفكري المرغوب به والمصفق له عالمياً وعربياً ومحلياً، تواصل أصحاب المعالي الوزراء ومتخذو القرار مع الجامعات ومؤسسات البحث والدراسة والاستشارات العلمية سواء الداخلية أو الخارجية، فحضور معاليه المؤتمرات، ومشاركته في الندوات والملتقيات العلمية والفكرية المتخصصة حضوراً علمياً ومشاركة حقيقية وليس تشريفاً لحفل الافتتاح واستجابة لدعوة رسمية، وتردده وفقه الله وأعانه على أروقة الجامعة، بل وحتى التدريس ولو لمادة واحدة، وإيصال صوت الوزارة للطلاب وجهاً لوجه وليس عن طريق الصحف والمجلات، ومعرفة كيف ينظر من هم في طور البناء والتكوين لهذا الكيان التنموي الذي يشرف معاليه بالتربع على رأس هرمه الإداري، وماذا يقولون عن هذا الوزير أو ذاك، وما هي رؤيتهم لمستقبل بلادهم، وماذا عساهم أن يقدموا للوطن، وما هي همومه وتطلعاتهم وطموحاتهم وغير ذلك كثير مما قد يظهر خلال الحوار الحر والمناقشات الواسعة التي عادة ما تثور بعد أن تزول الرهبة وتقصر المسافة بين الطرفين داخل القاعة الدراسية أو حتى في اللقاءات المفتوحة بعيداً عن الرسميات وبلا ألقاب وحواجز نفسية وعمرية، أعتقد أن هذا الصنيع سيقرب وجهات النظر بين جيلين ويتيح الفرصة لرسم الإستراتيجية المستقبلية على ضوء الواقع الحالي الذي قد يفرض نفسه في يوم من الأيام، وليس من راء كمن سمع، مثل أصحاب المعالي أعضاء مجلس الشورى خاصة من كانوا أكاديميين في الأساس، إذ إن بقاءهم على رأس العمل الأكاديمي وأخذهم عدداً من الساعات ولو قليلة يمنحهم القرب من المجتمع الأكاديمي بشكل أكبر ويتح لهم القيام بالدراسات الميدانية والمشاركة في اللقاءات الطلابية والأنشطة المختلفة التي من خلالها تتكون لديهم صورة ولو أولية عن رؤية هؤلاء الشباب الذين يمثلون شريحة لا يستهان بها من المجتمع السعودي لكثير من القضايا المطروحة في دائرة النقاش داخل أروقة الشورى، فالرؤية للموضوعات أياً كانت خاصة الاجتماعية منها تتغير بتغير كثير من المعطيات والمحددات التي لا تخضع لمقاييس ثابتة في كل زمان وبأي مكان، كما يمكن لهذا العضو أن ينقل ما هو قابل للنقل مما يدور تحت قبة الشورى لهذا المجتمع الصغير الذي بدوره سيترجم ما سمع إلى حكاية تتسع دائرتها مع الزمن وربما صارت سبباً ومفتاحاً لحراك تشاوري أوسع، وهذا النقل المباشر أجدى بكثير عمّا يقوم به إعلامنا المحلي اليوم!!.

إن عيش هؤلاء وأولئك بعيداً عن الأجواء الأكاديمية التي من أبرز سماتها الحرية، بل إن (الحرية الأكاديمية) في الأعراف الدولية مزية خاصة لأستاذ الجامعة بحكم عمله في هذا المحضن التربوي والتعليمي المهم خلاف ما يتمتع به من حريات عامة هي حق له بوصفه مواطناً في الأساس، إن هذا العيش قد يجعل القرار قراراً فوقياً وربما كان سبباً لضعف القرار وقد يفشل المشروع برمته خاصة إذا كان له صلة مباشرة بهؤلاء الشباب، ولقد أحسنت وزارة التعليم العالي صنعاً إذ جعلت لوكلاء الجامعات والعمداء ومن في حكمهم نصاباً إلزامياً يتيح لهم القرب من الطلاب والحوار والنقاش داخل القاعة الدراسية ومعرفة كيف يفكر ويرى أبناء اليوم قضاياهم الذاتية والوطنية الحالية والمستقبلية، ولكن ما هو مطلوب ألا يقف الأمر عند المعرفة المجردة فقط، بل يتعداها إلى تقصي الأسباب ودراسة المعطيات والتصورات ونقل كل هذا إلى أصحاب الصلاحية حتى تترجم المعرفة المبنية على دراسة ميدانية استكشافية إلى قرار أو توجه وطني عام، كما أن مشاركة أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة في إدارة جلسات المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري والذي احتضنته جامعة الملك سعود مشكورة خلال الأيام القليلة الماضية، وتوقيع الكراسي العلمية المشتركة، وتردد عدد من الوزراء على بعض الكليات والتي يتحدث عنها الطلاب بإعجاب، ومد جسور التواصل مع منسوبي هذه الكيانات الأكاديمية المهمة، كل هذا وغيره مما جد في ساحتنا الوطنية مثمناً من المجتمع الأكاديمي الذي يتمنى أن تتسع الدائرة وتتعدد محاور التواصل، وفي نظري الشخصي لو سبق طرح أي مشروع وطني- من قبل الوزارات الخدمية - له صلة وطيدة بالتنمية السعودية المستدامة حوار أكاديمي حر ومستفيض داخل جامعاتنا السعودية مع صاحب الشأن معالي الوزير لأمكن بعد عون الله وتوفيقه تقليل التكلفة واختصار الوقت وتقوية نقاط القوة وإضعاف احتمالية عدم النجاح والمستفيد من هذا كله الوطن والمتحقق بإذن الله مصلحة المواطن وإلى لقاء والسلام.