الجزيرة - الرياض:

وقع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين ومعالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان صباح أمس الأربعاء عقد تقديم خدمات استشارية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجامعة الملك سعود وذلك بقيمة عشرة ملايين ريال (10000000ريال).

عقب التوقيع عبر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحمين عن خالص شكره لجامعة الملك سعود في اهتمامها برسالة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشاركتها الفعالة في تطوير مجالات عمل الهيئة موضحاً أن هذه الانطلاقة تأتي لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ورعاه - للرفع من مستوى أداء عمل الهيئة وفق منظومة علمية، وهذا العقد يعتبر عقد استشارات علمية يتضمن إمداد الهيئة بالخبرات اللازمة من أساتذة سواء من الجامعة أو استقطابها من الخارج، ويشمل كذلك خبراء في مجالات الأنظمة والإعلام، ومجال البحوث والدراسات، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذا العقد هو الاستفادة من الخبرات العلمية التي لدى هذه الجامعة العريقة، وأضاف معاليه أن العقد قد تضمن كذلك مجموعة من البنود لعل من أبرزها قيام الجامعة بالاستجابة لطلبات الهيئة بتوفير خبراء وطنيين سواء متفرغين أو غير متفرغين بمساندة وتطوير جهاز الهيئة، وكذلك تقوم الجامعة تحقيقاً لاستجابة الهيئات بتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الميدان في عدد من المحافظات في منطقة الرياض وسوف تباشر خلال الأسبوعين القادمين تنظيم تسع دورات تنطلق من الرياض.

وأضاف الحمين: جامعة الملك سعود لن تبخل على الهيئة ولا على القطاعات الأخرى بتقديم خدماتها المتميزة، فهي جامعة الجميع تقدم خدماتها للوطن وهذا لا يستغرب عليها.

من جانبه أوضح معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبد الله العثمان بأن هذا العقد مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بالاهتمام بتطوير الأجهزة الحكومية، ولأن جامعة الملك سعود أحد بيوت الخبرة الوطنية الكبيرة بالمملكة, مشيراً إلى أن تقديم مثل هذه الخدمات يعتبر مكسباً للجامعة ويدخل في إطار تفعيل دورها في خدمة المجتمع، ويأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها الجامعة، مؤكداً على اعتزاز الجامعة بتوجه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التدريب باعتباره أساس تطوير أي مؤسسة.

وذكر العثمان أن أفضل ما في هذه الاتفاقية أنه تم البدء في تنفيذ بنودها قبل توقيعها بأسبوعين حيث تم تفريغ اثنين من الزملاء المتميزين من قسم الدراسات الإسلامية بنظام الإعارة تحت مظلة هذا العقد ويعملان الآن في جهاز الهيئة وتم اختيارهما بناء على طلب الهيئات ويعتبر أحد البنود الرئيسية في العقد..

وحول ما أعلن عن إنشاء كرسي بحث في جامعة الملك سعود للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوضح كل من معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان ومعالي الشيخ عبد العزيز الحمين أن فكرة إنشاء كرسي متخصص في الدراسات للهيئة ما تزال فكرة تحت الدراسة وفي حال استكمالها سوف يعلن عنها بتفاصيلها.