«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

كشف الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم في رده على سؤال ل(الجزيرة) أن العقوبات المقررة لتأديب القضاة تقتصر على عقوبتين فقط وهي اللوم وإنهاء الخدمة، نافياً أن يكون الحسم المالي من مرتب القضاة ضمن العقوبات المقررة، مشيراً إلى أن دائرة تأديب القضاة أنشئت قبل نحو شهر من الآن ولا نرى داعياً لنشر اسم رئيس الدائرة وأعضائها بحكم أن ذلك شأن داخلي للقضاء.

وأوضح معاليه أن هناك تنسيقاً بين ديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء لتمديد توقيت نقل القضاء التجاري والجزائي من ديوان المظالم إلى أروقة المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى أن قضاة القضاء التجاري والجزائي سوف ينتقلون أيضاً إلى المجلس، وأشار الشيخ الحقيل الذي كان يتحدث أمس عقب رعايته فعاليات ورشة العمل الأولى بعنوان: (الواقع والمأمول من التدريب في الديوان) والتي احتضنتها قاعة المحاضرات بفندق هوليدي إن بالرياض.

أشار إلى أن ديوان المظالم بحاجة إلى المزيد من القضاة لمجابهة الزيادة في عدد القضايا الواردة إلى الديوان وربط الشيخ الحقيل تفعيل المحكمة الإلكترونية بالانتهاء من التوقيع الإلكتروني مع الجهات المعنية. وعن تعيين خريجي القانون في القضاء أكد معاليه أن النظام ينص على أن يكون اختيار القاضي من خريجي كليات الشريعة أو ما يعادلها. وكان الشيخ إبراهيم الحقيل قد شهد يوم أمس فعاليات ورشة العمل الأولى التي تستهدف (15) قاضياً من قضاة ديوان المظالم من مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها واشتملت الورشة على محاور متنوعة منها التعريف بالتدريب القضائي ومفهومه وفوائده ودور القضاة في برامج التدريب وبرامج التدريب القضائي لقضاة الدوائر التجارية والمدربون وطرق التدريب.