بعض المسؤولين ما زالوا ينتهجون الاتجاه القديم في التعامل مع مصروفات الميزانية التي تخصص لجهاتهم، فهم يظنون أنهم كلما ادخروا وقتروا وأعادوا إلى خزينة الدولة أموالاً في نهاية الميزانية فإن هذا دلالة حصافة وحسن تدبير..

** لا يدرك هؤلاء أن هذا دلالة على تقصير في حق المواطن وحق تمتعه ونيله لكل المشاريع التي تسند حقه في حياة كريمة توفرها له ميزانية بلاده.

** ومثل هؤلاء مثل أولئك الذين يغيرون (أثاث مكاتبهم) الفاخر لكل نهاية عام ويخرجون على رؤوس أشهاد الصحف ليقولوا: إن إعانة البطالة ليست حقا للمواطن وإن زيادة البنك العقاري ليست ذات جدوى وإن زيادة الرواتب لن تعين الناس على قضاء حوائجهم بل ستزيدهم استهلاكاً وسفراً.

وكأن هؤلاء (يصرفون) من جيوبهم على المواطنين، ويتناسون أن ولي الأمر ائتمنهم على الرأي ومصلحة البلاد والعباد ولا بد أن يقولوا كلمة الحق.

وهؤلاء لا يعمرون في كراسيهم لأن مصالح الناس ورعايتها تطرح البركة في حياة المرء ذكراً أو أنثى وقد رفع الله من قدر من يقضي حوائج الناس فما بالك بمن يسهم في سن سنة حسنة توسع على الفقراء والمساكين وتسهم في تقليل نسبة الانحراف والاكتئاب والإرهاب والمخدرات والمعاكسات.

كما أنها وهذا الأهم تجعل المسؤولين التنفيذيين المتلكئين في استيعاب الطاقات الشابة بمشاريع وخطط تنموية جديدة، تجعلهم يجدون في عملهم حيث إن طوابير من سيتقاضون إعانة البطالة ستطول وستجعل من جعلها ميزانية لمشروع اقتصادي تنموي تدويري أجدى من صرفها على الشباب العاطل.

** إعانة البطالة وإعانة الأسر الفقيرة أمر سبقتنا إليه الدول المتقدمة وفي النظام الإسلامي مخصصات من بيت الأموال لليتامى والأرامل ومن في منزلتهم.. ودولتنا دولة خير، منفقة وكريمة، وشبابنا الذي انتظر طويلاً أحلام التوظيف التي أصبحت من حكايات ألف ليلة وليلة يستحق أن تسن له إعانة بطالة ذكراً أو أنثى إلى أن توجد له الأجهزة المعنية به وظائف وفرص عمل تستوعب طاقاته وحاجاته..!!