«الجزيرة» - محمد بدير

ارتفع إجمالي السحوبات النقدية بالمملكة إلى نحو 34 مليار ريال في مارس الماضي بارتفاع نسبته 7.4% من حجم السحوبات في الشهر نفسه من العام الماضي الذي كان 31.6 مليار ريال، وقد مثلت السحوبات من خلال المصارف نسبة 52 % في حين بلغت السحوبات خلال الشبكة السعودية 48 % من حجم السحوبات في مارس 2009م.

وقسَّم آخر تقرير إحصائي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لشهر مارس 2009 هذه السحوبات إلى سحوبات من المصارف وسحوبات من الشبكة السعودية، وبشكل عام اشارت البيانات إلى ارتفاع معدلات السحوبات في كل منهما، حيث ارتفع حجم السحوبات من المصارف المحلية إلى 17.6 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.8 % عن مثيلتها في شهر مارس العام الماضي والتي كانت 16.2 مليار ريال، في حين ارتفع حجم السحوبات باستخدام الشبكة السعودية إلى 16.3 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.8 % عن مثيلتها في شهر مارس العام الماضي والتي كانت 15.4 مليار ريال.

وعلى جانب آخر ذي علاقة.. أبرز التقرير ارتفاع مجموع عدد عمليات السحوبات إلى حوالي 79 مليون عملية مقارنة بـ 73 مليون عملية في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع بلغ 7.8%، كما ارتفع عدد البطاقات المصدرة خلال شهر مارس إلى حوالي 13 مليون بطاقة مقارنة بـ 11 مليون في الشهر نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 14.2%. وفي ذات الوقت ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 9258 جهازاً في مارس الماضي مقارنة بـ 7988 جهازاً في الشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع نسبته 16 %.

وتؤكد البيانات الحديثة ارتفاع مستوى الإنفاق إلى معدلات الإنفاق شبه المعتادة، حيث تعكس هذه السحوبات النقدية هذا المستوى، وتؤكد في ذات الوقت ارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، بعد فترة من تراجع مستوى الإنفاق شهدها العام الماضي إثر تزايد المخاوف من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تقليص مستويات الإنفاق.

فقد تراجعت مستويات السحب النقدي إلى أقل من أعلى مستوى وصلت إليه في يوليو الماضي والذي كان 35.7 مليار ريال، لتصل إلى 28.3 مليار ريال في أكتوبر، 30.9 مليار في ديسمبر2008، ثم 31.1 مليار في يناير2009، ثم 34 ملياراً في مارس الماضي.