دبي - «الجزيرة»

تعتزم الحكومة الاتحادية الإماراتية تطبيق ممارسات جديدة للتدقيق والرقابة المالية للمرة الأولى وذلك للارتقاء بمعايير الأداء المحاسبي في الدولة.

وأكد الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن الشهر الحالي سيشهد إتمام أولى عمليات التدقيق والرقابة المالية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة عالميا وذلك في إطار برنامج ممارسات المحاسبة الدولية الذي يعكف الديوان على تطبيقه حالياً ضمن عدة مراحل يتوقع أن تنتهي بنهاية العام 2012م.

وقال العميمي: إن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل فساداً في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة 35 على مستوى العالم وفقاً للتصنيفات الدولية.

وكان الديوان قد قام بتأسيس قسم رقابة إلكترونية متطور ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات بما يتيح إجراء عمليات التحليل والتدقيق الإلكترونية والاستغناء عن الأعمال الورقية حيث أنجز أول عملية تدقيق إلكترونية ضمن المرحلة الأولى من مراحل تحديث منهجية الرقابة في الأجهزة الاتحادية.

وأضاف العميمي أن نشاطات ديوان المحاسبة تساهم في تعزيز مستوى شفافية وكفاءة عملية صناعة القرارات على المستوى الاتحادي فضلاً عن إعداد الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلها لممارسة دورها القيادي في المستقبل. وأشار إلى سعي ديوان المحاسبة لترسيخ مكانته في صدارة المؤسسات التي تطبق أفضل ممارسات التدقيق والرقابة المالية، موضحاً أن اختيار أبوظبي لاستضافة الاجتماع المشترك للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) والمنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (اليوروساي) في عام 2011م يعكس مدى التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات على هذا الصعيد.