«الجزيرة» - الرياض

تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تنظيمها لأول ملتقى يناقش دور الجمعيات التعاونية بالمجتمع ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - نهاية هذا الشهر؛ إحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني في المملكة لفهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها وسد الاحتياجات التنموية المتزايدة.

ويسعى الملتقى إلى مناقشة سبل تطور العمل التعاوني وواقعه ومستقبله في المملكة والتحديات التي تواجهه وكيفية تطوير الشراكة بين مؤسسات المجتمع والجمعيات التعاونية. ويُنظر لهذا الملتقى بأنه السبيل الأول لخطوة جادة لتنظيم العمل التعاوني بالمملكة وتثقيف المجتمع بأهمية الدور الذي تلعبه تلك الجمعيات لخدمتهم.

ويناقش الملتقى العديد من القضايا التي تهم مستقبل الجمعيات التعاونية في المملكة من خلال أربع محاور هي: تطور العمل التعاوني، واقع ومستقبل العمل التعاوني في المملكة والتحديات التي تواجهه، الشراكة بين مؤسسات المجتمع والجمعيات التعاونية وتجارب ناجحة في العمل التعاوني.

جدير بالذكر أن العمل التعاوني بالمملكة بدأ مبكراً منذ عام 1382هـ، ويعتبر النشاط التعاوني نشاط أهلي بدأً من جمع المال لكل جمعية تعاونية وإنتهاء بتنفيذ المشاريع وإدارتها. وللجمعيات التعاونية دور في إستقرار الأسعار حيث تساهم في توفير المواد التموينية بأسعار مناسبة. وتقوم الجمعيات التعاونية بدور فاعل في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتحقيق خدمات إقتصادية وإجتماعية لها خاصة في مجالات الزراعة ومتطلباتها والمهن الحرفية والتموين الإستهلاكي وصيد الأسماك والإسكان.

وشهد عام 1382هـ إقامة أول جمعية تعاونية بالمملكة وهي (الجمعية التعاونية متعددة الأغراض) بالدرعية إلا أن البداية الفعلية للعمل التعاوني كان عام 1380هـ ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية بالمملكة 160 جمعية حيث تحظى الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض بالنصيب الأكبر منها ويصل عددها 126 جمعية فيما يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 25 جمعية والجمعيات التعاونية الإستهلاكية 3 جمعيات وكذلك الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بذات العدد، كما أن هناك جمعية تعاونية واحدة مهنية وأخرى تسويقية وأخرى للإسكان التعاوني.

وتسعى الجمعيات التعاونية إلى تطوير وتنمية المجتمع وتحقيق خدمات إقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة في مجالات الزراعة الحديثة والمهن الحرفية والتموين الإستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات والعيادات الطبية ومخازن الأدوية ورياض الأطفال والعديد من الخدمات الإجتماعية الأخرى. وتسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تقديم الدعم الكامل للجمعيات التعاونية مع ترك مسؤولية إدارتها لمجلس إدارة خاص بكل جمعية يتم إنتخابه من قبل المساهمين مباشرة كما أن هناك دعم معنوي كبير تحظى به هذه الجمعيات عبر التوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل حصولها على ماتحتاجه من خدمات، كما تقدم الدولة دعماً مادياً للجمعيات من خلال المنح والإعانات النقدية التي تقدمها لهم من أجل مساعدتها والنهوض بها لتقديم خدماتها.