الجزيرة - الرياض:

حددت دراسة اقتصادية حديثة (خطة طريق) للاستثمار الآمن في سوق الأوراق المالية تضمنت حزمة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين مع سوق الأسهم، وتهدف الخارطة إلى تجنيب المستثمرين المخاطر الكبيرة التي تكتنف هذا النوع من الاستثمار، كما توقعت الدراسة تعافي الأسواق المالية العالمية دون أن تحدد فترة لذلك، رابطة حدوث بمدى الالتزام بتطبيق السياسات المالية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدول.

وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعنوان (دليل المستثمر في الأوراق المالية) أن الاستثمار في البورصة يظل قائماً ومطلوباً ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث دعت في هذا الجانب المتعاملين في سوق الأسهم إلى التعرف على أساسيات التعامل في سوق الأوراق المالية، وتمتعهم بالقدر الكاف من الأموال أو المدخرات الفائضة عن حاجتهم إضافة إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك لتمويل الاستثمار في سوق الأوراق المالية والقدرة على تحمل الخسائر المتوقعة و متابعة الأسعار في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر.

كما شددت الدراسة على أهمية عدم تلاعب المضاربين في البورصات سواء الإقليمية أو العالمية بالأسعار التي قالت إنها غالبا ما تكون وراء الارتفاعات الفقاعية في البورصات، وتؤدي إلى رفع الأسعار بما لا يتناسب مع القيمة العادلة لهذه الأسهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الانهيار المفجع في بعض الأحيان والإضرار بمصالح صغار المستثمرين، كما دعت السلطات المالية المختصة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأسعار. والبحث عن الوسائل والطرق الملائمة لتنشيط البورصة مؤكدة أن معظم الأسعار الحالية لمعظم الشركات تعتبر أقل من قيمتها العادلة، وذلك بسبب فقدان الثقة، والتي لابد لها أن تعود حتى ينتعش الاقتصاد من جديد.

وفي تناولها لنشأة السوق السعودي قالت إنها مرت بأربعة مراحل إلى أن وصل السوق إلى ما هو عليه الآن هي مرحلة ما قبل التشريعات، ومرحلة ظهور التشريعات ومرحلة ما بعد التشريعات التي تم فيها إنشاء السوق النظامية وحددت القوانين والتشريعات من له حق تمثيل البائع والمشتري ومن له حق تنفيذ أوامر البيع ومن له حق إصدار الشهادات الجديدة والجهات الرقابية المشرفة على نشاط السوق. وأخيرا مرحلة النضج التي اتسمت بالانضباط في السوق وذلك من خلال تجاه السلطات الرقابية إلى إنشاء شركة إصدار الأسهم بغية تسريع إنهاء إجراءات التداول حتى يتحسن وضع السيولة بالسوق.

وأوضحت الدراسة أن صناديق الاستثمار السعودية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة من 1996م حتى نهاية عام 2008م حيث سجلت الصناديق العامة المدارة من قبل البنوك التجارية وشركات الاستثمار متوسط سنوي قدره 10.2% خلال نفس الفترة. وفي 1997م سجل عدد الصناديق 104 صندوقا مقابل 83 صندوق عام 1996م، أو ما يوازي زيادة سنوية قدرها 25.3%. وبينت الدراسة أنه بالرغم من أن عدد الصناديق سجل ارتفاعا قدرة 16.3% و 10.7% عامي 1998م و 1999م على التوالي، إلا أنه سجل زيادة متواضعة قدرها 2.99% عام 2000م ليصل إلى 138 صندوقا، وظل عند نفس المستوى عام 2001م، ويمكن أن يعزي هذا الأداء المتواضع إلى انخفاض أسعار البترول وبالتالي معدل النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة. وأشارت إلى أنه منذ عام 2003م يتضح أن هناك زيادة قوية مرة أخرى لتسجل أعلى مستوى لها 18.3% مقابل أدني مستوى لها 5.85% عام 2005م. وأكدت الدراسة أنه على غير المتوقع وفي ظل نكسة الأسواق المالية العالمية فقد سجل عدد الصناديق السعودية ارتفاعا قدره 10 صناديق خلال عام 2008م، أو ما يوازي 4% تقريبا مقارنة مع عام 2007م.

يذكر أن الهدف الرئيس من الدراسة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها ممثلة في لجنة الأوراق المالية وضمن خطتها الإستراتيجية للمساهمة في تثقيف وتوعية المستثمر بأساسيات التعامل في سوق الأوراق المالية وتعريفيه بالمصطلحات العلمية، والأسهم، والشركات المساهمة العامة وقوائمها المالية المختلفة، والمؤشرات المالية بالأسواق المالية وأدائها، وكذلك المؤشرات الرئيسية بالتحليل الأساسي والفني، إضافة إلى وضع الخطوات الرئيسية التي يجب على المستثمر إتباعها عند رغبته في الدخول إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك بغرض الحد من المخاطر المحتملة من التعامل في البورصة.