تبقى عملية السيطرة على أسعار السلع.. ليست مستحيلة على الجهات التي تملك الصلاحية..

** والتي تعطي مساحة من الحرية في إطار السوق الحر..

** لكن هناك مواد قد يكون من الضروري.. ضبط معيار أسعارها..

تلك التي لها تأثير على متطلبات المواطن الضرورية..

***

** الأسمنت دار حوله الكثير من الكلام..

** وزارة التجارة تطالب المصانع بتوفيره بسعر 10 ريالات..

والمصانع ترى أن المشكلة في الموزعين.. الذين يصعب السيطرة عليهم.

***

** لجأت الوزارة إلى إيقاف تصدير الأسمنت والحديد.. عندما عجزت عن ضبط السوق المحلي..

** وهي بذلك اختارت أبسط الحلول.. لكنها أضرت بصادرات المصانع

** التصدير مهم سواء للمصانع أو للاقتصاد الوطني

وبالتالي يفترض أن الوزارة طبقت حلولاً أخرى قبل أن تصل إلى قرار إيقاف التصدير..

***

** ربما غير مقنع تماماً أن الوزارة عاجزة عن ضبط الموزعين..

وإجبارهم على البيع بالسعر الذي يحقق لهم الربح المناسب

وبنفس الوقت يوفر للمستهلك احتياجاته بسعر معقول..

** ذكر أحد مسؤولي المصانع أن ضبط عمليات البيع لدى الموزع هي من صلاحية الوزارة..

** ولكن أيضا المصانع يمكن أن يكون لها دور مساند للوزارة.. من خلال توفير منافذ بيع

بواسطة موزع معتمد يلتزم بالسعر المحدد من المصنع.. وهذا مطبق في كثير من السلع.

** أو أن تمكن المصانع المستهلك من الشراء المباشر من المصنع وهذا ربما متوفر لدى بعض المصانع.. ولكن بصعوبة بسبب حصره في مكان واحد وهو مقر المصنع والازدحام الشديد عليه.

***

** أيضاً إشكالية الشح المفاجئ للأسمنت من الأسواق..

وهي ظاهره تتكرر بشكل دوري.. مما يخلق سلسلة من الاتهامات المتبادلة..

** المصانع تؤكد توفره.. بينما المستهلك لا يجده إلا بعد عناء طويل

** وبالتأكيد أن المستهلك على حق.. لأنه يبحث عن سد احتياج مسكنه أو مشروعه..

وليس بحاجة لخلق شائعة شح الأسمنت..

***

** إذاً تبقى الإشكالية الواضحة تتركز على ثلاثة أسس وهي:

** توفر الأسمنت بشكل يفي باحتياجات المستهلك..

** ضبط اختلال الأسعار وتغيرها باستمرار وبشكل مفاجئ..

** توفر منافذ بيع أو موزعين يخضعون للمراقبة من قبل الوزارة..

***

** وفي النهاية.. متى ما قامت الوزارة بواجبها الرقابي.. انتهت القضية.