د. حسن الشقطي

على الرغم من أن كافة صناديق الاستثمار قد سجلت تراجعات حادة (بنسبة 35.9%) في السوق السعودي خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية الربع الأول من 2009، إلا إن الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية كانت هي الأكثر حدة في تراجعاتها، حيث تراجعت بنسبة 66.6% خلال نفس الفترة.

ورغم زيادة عدد صناديق الأسهم المحلية من 34 صندوقا في عام 2007 إلى 49 صندوقا في نهاية الربع الأول من 2009، إلا ان إجمالي أصولها قد تراجعت بحدة من مستوى 45.2 إلى 15.1 مليار ريال خلال نفس الفترة.. أي ان عدد الصناديق زاد بنسبة 44%، في حين أن أصولها انخفضت بنسبة 66.6%.. ويعكس ذلك التراجع الكبير في أعداد المشتركين فيها (بنسبة 60.3%). وهذا التراجع لم يقتصر على تدني حجم الإقبال على الاستثمار في الصناديق العاملة في سوق الأسهم المحلية فقط، ولكن تمثل جوهريا في انخفاض متوسط استثمار الفرد الواحد في هذه الصناديق.

وقد تمثلت كافة هذه التراجعات في انخفاض حاد وكبير في متوسط أصول هذه الصناديق، حيث تراجع متوسط أصول الصندوق الواحد من 1.3 مليار ريال في عام 2007 إلى حوالي 308 مليون ريال في نهاية الربع الأول من 2009، أي أن هذا المتوسط سجل تراجعا بنسبة 77%.

ويعتبر التراجع الحاد في سوق الأسهم المحلية السبب الأول وراء هذا التراجع في الإقبال على الاستثمار في صناديق الأسهم.. إلا ان الأمر المستغرب أن معدل التراجع في أصول صناديق الأسهم جاء أعلى من معدل التراجع في مؤشر سوق الأسهم خلال نفس الفترة، فرغم أن معدل التراجع في مؤشر سوق الأسهم لم يتجاوز 57.4%، إلا ان التراجع في متوسط أصول صناديق الأسهم وصل إلى 77%.

أي أن الأمر لا يقتصر على مجرد تأثر بمؤشر سوق الأسهم، بل من المعتقد أن يكون هناك متغيرات أخرى قادت إلى هذا التراجع الحاد في أعداد المشتركين وأيضاً في أصول صناديق الأسهم.. إننا نحتاج للتأكد من جودة وكفاءة المديرين لهذه الصناديق، وخاصة مع ظهور الصناديق التي تنتمي لشركات مالية مستقلة.. وكذلك التأكد من حياديتهم وخاصة أن هذه الشركات المالية التي تدير الصناديق اليوم تدير أيضا محافظ أخرى لمستثمرين (عملاء) لآخرين، فهي الوسيط للمستثمرين المباشرين في السوق وهي الوسيط للمستثمرين في الصناديق.. فما هي الحدود وكيف يتم الفصل بين عملها كوسيط مباشر وعملها كوسيط غير مباشر؟ وهل يوجد فعلا داخل اللائحة الجديدة للصناديق ما يضمن عدم تداخل هذه الأدوار؟ إن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على حسن النية، وخاصة أنه داخل الشركة أو الوسيط الواحد تعتبر المعلومات متاحة وحرة ومجانية.