تستضيف دبي يوم 26 مايو الجاري مؤتمر فرص وتحديات القروض والرهن العقاري بحضور العديد من المدراء التنفيذيين والمسئولين في القطاعين المالي والعقاري ونخبة من المتحدثين الاقليميين والعالميين ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز وأهم التحديات التي تواجه موضوع أزمة القروض والرهن العقاري، ودراسة مستقبلها وانعكاساتها وتأثيراتها على التنمية المستدامة في المنطقة.
وسيناقش المؤتمر على مدار يوم واحد المستجدات والتطورات في قطاع القروض والرهن العقاري لغرض التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة من منظور هذه القطاعات، وأهمية إدارة المخاطر بطريقة سليمة لتعزيز متطلبات الاستقرار وبناء ثقة المستهلك ومواضيع أخرى جديرة بالاهتمام والدراسة والتأمل لتدبير الخطط والإستراتيجيات وذلك للخروج من الأزمة وتقليص الفجوة وفهم واستيعاب ثقافة أهمية اللجوء إلى القروض والرهن العقاري.
وقال علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة: تأتي أهمية هذا المؤتمر من منطلق ما يشهده العالم من اضطرابات في أسواق المال جراء أزمة قروض الرهن العقاري وهي أزمة ذات أسباب مختلفة ومعقدة أدى تفاقم المشكلات العقارية فيها إلى تزايد الظاهرة بشكل عشوائي وسلبي بين أوضاع تنذر بالخطر وتثير العديد من المشكلات القانونية والاقتصادية، والتساؤلات المطروحة هنا هل هناك معيار للكفاءة والأخلاق لدى الدول والمؤسسات، المستهلكين تجاه القروض والرهن العقاري، هل تهافت البنوك وشركات الإقراض على منح قروض عالية المخاطر هو الحل، وهل تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتقديم الخدمات المصرفية خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل من المصارف لحل مشكلة التمويل وتحديد المتعاملين مع الأنظمة المصرفية والبنكية، أمور عديدة سيناقشها المؤتمر على ضوء النمو المتزايد في طلب التسهيلات العقارية، بالإضافة إلى البحث ودراسة بعض التجارب الناجحة المتعلقة بالتمويل العقاري ومواضيع أخرى ذات الصلة.
كما ذكر أنه على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية، جراء أزمة الائتمان والرهن العقاري، والتي تسببت في انهيار بعض من العمالقة في الصناعة البنكية في العالم، مما أدى إلى تحرك الحكومات لمد يد العون لبنوكها المتضررة، الا أن الخبراء أكدوا صمود الأسواق العقارية الناشئة من تلك الاضطرابات خاصة في الأسواق العقارية التي تعتمد على طلب حقيقي وفق معطيات ومؤشرات مستقبلية.
وأشار الكمالي الى أن السوق العقاري في المنطقة اثبت صموده في وجه الأزمة العالمية، حيث واصل نموه مع نمو طرح المشاريع التنموية من قبل الحكومة، أو من خلال منظومة القطاع الخاص، الذي أطلق مشاريع عدة ليؤكد متانة السوق العقاري حتى مع الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي.
