جدة - راشد الزهراني
أشاد عدد من رجال الاعمال الخليجيين بقرار إنشاء مجلس النقد الخليجي معتبرين القرار خطوة إيجابية في طريق التكتل والاندماج ويمثل في الوقت ذاته علامة مميزة كونه ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم بعد البنك المركزي الأوروبي.
وقال رجال الأعمال إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي لاعتبارين أساسين: أولاها ً كون المملكة اكبر دول الخليجي، ولكونها كذلك دولة المقر لمجلس التعاون الخليجي.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة مكين العقارية بدولة قطر علي الهاشمي: إان هناك نية من دول قادة التعاون لتعزيز مكانة هذا البنك للاسهام في توحيد العملة الخليجية، مشيرا الى ان الخليج في امس الحاجة الى توحيد عملة تقف في وجه العملات المتقلبة لاسيما مع الازمات الاقتصادية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان خليل بن عبد الله قال ان الأهمية التاريخية لهذا القرار الذي يأتي في إطار منظومة عالمية قائمة على التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك وستشهد مزيدا من التواصل والاندماج بين مؤسسات وأفراد المجتمع الخليجي بحيث سيعزز المواطنة الخليجية وسيوفر الفرص المتساوية لأفراد المجتمع الخليجي وسيؤدي إلى مجالات أكبر للشراكة والتعاون في قطاعات العمل الاقتصادي والاستثماري. وسيخضع لتوجيهات المجلس النقدي المكون من عضويات دول المجلس الست وتكون له سلطة التوجيه والمراقبة والإشراف على بنوك دول المجلس لضمان سريان سياسات نقدية موحدة.
وقال رجل الاعمال السعودي عماد المهيدب إن ذلك سيسهل عملية التصدير والاستيراد بين دول الخليج متوقعا انها ستصبح قاعدة اقتصادية كبرى بالشرق الاوسط، كما أن وجود السوق الخليجية المشتركة، سيعزز من القوة التفاوضية الاقتصادية والتجارية لدول المجلس أمام التكتلات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التعزيز من قيمتها وفاعليتها، ولاسيما أن جميع الدول الخليجية الست، قد أصبحت أعضاء فاعلة في منظمة التجارة العالمية.
واعتبر الدكتور صالح بن عبدالرحمن الحناكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الحناكي القابضة اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي أمر طبيعي لما للمملكة من مكانة عالمية بالإضافة الى أنها تحتضن مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي كما أنها أكبر دول المجلس من الناحية المالية والاقتصادية عطفا على حجمها المالي والاقتصادي والسياسي, مشيرا أن هذا الاختيار سيعطيها زخماً وقوة أكبر للاقتصاد السعودي، وهذا الاختيار كان متوقعاً، ويعود إلى قوة الاقتصاد السعودي الذي يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الاقتصاد الخليجي وهو الامر الذي عزز اختيار الرياض لتصبح العاصمة المالية لمنطقة الخليج.
وبين الحناكي أن الثقل الاقتصادي للمملكة توج لها الاختيار خصوصا أنها ضمن مجموعة العشرين دولة الأكبر والاضخم أقتصاديا كما أن من أسباب الاختيارحكمتها الاقتصادية التي أسهمت في نجاتها من الأزمة المالية العالمية، إذ لم تؤثر كثيراً في السعودية، بسبب السياسات الاقتصادية والتشريعية المالية، وكذلك حجم السعودية الكبير، وثقلها الاقتصادي مهد لها هذا الاختيار كما أن وضع البنك في الرياض سيدعمها اقتصادياً وسيجعلها قوة اقتصادية كبرى على مستوى العالم، أسوة بالدول الكبرى.
وتابع الحناكي بقوله (لقد راهنت المملكة بحكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على السياسة الاقتصادية للمملكة حتى أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها محليا وعالميا ولعبت دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد العالمي لوجودها ضمن مجموعة العشرين وتمثيلها للدول العربية والخليجية كافة في قمة العشرين الماضية).
