«الجزيرة» - محمد بدير

عزا تقرير حديث عزوف البنوك السعودية عن الإقراض إلى أمور تتجاوز مجرد مشاكل السيولة. وأفاد التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية بأن البنوك السعودية تسير في طريق التقشف؛ لأن البيئة الاقتصادية العالمية تشير إلى أن القطاعات التي تعتمد اعتماداً شديداً على أسواق الصادرات (مثل البتروكيماويات والفولاذ) ينتظرها أوقات عصيبة، وبالمثل الشركات التي ركزت على السوق المحلية دون سواها (السلع الاستهلاكية المعمرة أو السيارات، مثلاً) تعاني من الضعف الآخذ في التسارع في الطلب الاستهلاكي.

وبناء على ذلك أصبحت البنوك السعودية أكثر انتقاءً لمن يجب إقراضهم، وخصوصاً لأن إمكانيات حصولها على التمويل بالدولار الأمريكي ما زالت مقيدة بعد انسحاب البنوك الدولية من سوق الشركات السعودية.

ويرى التقرير أنه من غير المرجَّح أن يؤدي تخفيض سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية إلى زيادة فورية في الإقراض للقطاع الخاص، وهذا يعيد إلى الذاكرة (حسب التقرير) التخفيض المماثل في العائد على أذون الخزانة في نهاية العام الماضي، الذي دفع البنوك إلى إعادة توزيع فوائضها بعيداً عن أذون الخزانة المحلية إلى الأصول الأجنبية.

وفي الوقت الذي يظل فيه الإقراض للقطاع الخاص مقيداً فإن نمو الاستثمار العام فاق الهبوط في الاستثمار الخاص، ووصلت القيمة الكلية لعقود القطاع العام الجديدة الممنوحة في أكتوبر 2008 وإبريل 2009 إلى أكثر من 137 مليار دولار؛ ليغطي بذلك على ما قيمته 62 مليار دولار من المشاريع التي أُلغيت أو أُرجئت خلال نفس الفترة. وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن عدد المشاريع المؤجلة قد استقرت؛ حيث لم تحدث إضافات كثيرة للمجموع المسجل في مارس وإبريل بالمقارنة إلى يناير وفبراير.

ويحتاط التقرير في تفسيره للبيانات التي أدرجها بشأن المشروعات المؤجلة؛ حيث يضيف أنه ربما تكون هناك الكثير من المشاريع الأخرى التي تم إرجاؤها دون إعلان تأجيلها أو إلغائها، إضافة إلى أن عقود القطاع العام الممنوحة لن تنفذ كلها بالضرورة، خصوصاً إذا تعذر حصول المقاولين على التمويل الكافي بالسعر المناسب.