في الوقت نفسه الذي يقام به منتدى المرأة الاقتصادي الأول في المنطقة الشرقية الذي يحمل عنوان (نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها)، وتشارك فيه قيادات سعودية وخليجية للبحث في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.. حيث سيناقش المنتدى دور التشريعات والأنظمة القانونية في تحفيز المنشآت الصغيرة وتشجيعها على النمو والانتشار، وصناعة القرار في مجال الاستثمار والجهات المسؤولة الداعمة والتمويلية، إضافة إلى التعريف بالمنظمات ذات العلاقات، كوزارة التجارة والصناعة والعمل.

يوجد في المنطقة الغربية مسار وتوجه آخر, حيث أعلنت مجموعة من سيدات الأعمال المتميزات في المنطقة الغربية إغلاق منشآتهن التجارية احتجاجاً على عدم تفعيل قرارات مجلس الوزراء الصادرة لعام 1425 والقاضية بمنح سيدة الأعمال كافة الصلاحيات بالإدارة والإشراف على أعمالها وتطويرها, دون شرط الوكيل الشرعي أو المدير الذكر في تلك المنشأة.

وإن كانت المنطقة الشرقية تقاوم الاستحواذ الذكوري على القرار والمشاريع وبالتالي الفرص والأرباح, عبر مسّ القضية مسّاً خفيفاً من خلال الندوات والمؤتمرات والأضواء التي ترمي إلى خلق وعي اجتماعي قادر على أن يستوعب أهمية فاعلية المرأة في المجال الاقتصادي, إلا أن الوضع يختلف عن هذا في المنطقة الغربية والتي طفح الكيل -كما يقولون- بسيدات أعمالها ضد جميع الجهات الرسمية العاجزة عن تطبيق وتفعيل القرار التاريخي الخاص باستقلاليتهن الاقتصادية.

وإلى الآن فالآليات والقوانين والأنظمة الموجودة في الميدان تتحرك ضد المرأة, فعلى الرغم من مشاركة المرأة في مجالس الغرف التجارية في كل من المنطقة الغربية والشرقية (الوسطى لم ينجح أحد مع الأسف!) إلا أنه مابرحت هناك الكثير من التعثرات والحواجز التي تمنع سيدة الأعمال من تحقيق طموحها واستثمار قدراتها في هذا المجال.

وإذا صدقنا الإشاعات التي تخبر عن الأرقام الهائلة حول مدخرات المرأة السعودية الهائلة المجمدة في البنوك السعودية فالوضع بالتالي (ضمن كل هذه الحواجز والقيود), يخلق ضرراً وافراً للاقتصاد المحلي وحيويته ونشاط جزء وافر من سيولته, فيحد من قدرته على التحدي وسط اقتصاديات عالمية قادمة للاستثمار المحلي داخل مناخ شديد المنافسة.