الطائف - فهد سالم الثبيتي

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على جميع الأمانات والبلديات والمجمعات القروية في المناطق والمحافظات التأكد من صحة تملك الأراضي عند طلب إصدار رخص تخطيط لها وفقا لما نصت عليه المادة 33-1 من نظام الطرق والمباني تضمن ضرورة تحري الدقة عند إصدار التراخيص على الأراضي، وطالبت الوزارة في توجيه لها صدر مطلع الشهر الجاري بأن تطلع كل جهة تعنى بإصدار تلك الرخص بدورها من خلال إرسال الصكوك التي تفيد التملك والمقدمة إليها إلى الجهة التي أصدرته المحكمة العامة أو كتابة العدل لطلب الإفادة على صحته وسلامة أساساته ومستكملا لجميع الإجراءات القضائية والشرعية وساري العمل بموجبه على أن ترفق إجابات الجهات الشرعية والقضائية في المعاملة الخاص بطلب الرخصة.

وطلبت الوزارة أن تزود بصورة من المعاملات الخاصة بالمخططات التي يتم اعتمادها مرفقة بالصك الذي يفيد التملك وأفادت المحاكم وكتابات العدل لتتولى الوزارة التأكد من سلامتها وتمشي التعليمات عليها وفقا لقرار الصلاحيات المعمل به، وأوضحت الوزارة بأنه تبين لديها عدم تقيد بعض الجهات بذلك والاكتفاء بصك الإفراغ الأخير، فضلا عن وجود إجابات ناقصة تضمنتها بعض المعاملات والبعد عن تحري الدقة حول طبيعة الصكوك وأساساتها التي بنيت عليها ومدى استيفائها للإجراءات الشرعية والقضائية والقانونية وطالبت وإسناد العمل في هذه الإدارات إلى موظفين غير متخصصين وشددت على التقيد بحرص في التعامل مع هذه المعاملات الخاصة بإصدار الرخص على الأراضي والمخططات من خلال إتباع الإجراءات الشرعية والقانونية المبلغة وإسناد العمل في إدارات فحص الملكية لموظفين مؤهلين شرعيا وقانونيا للتثبت من أن الأوراق نظامية. على أن يتم الرفع للوزارة كل المعاملات غير المستوفاة للإجراءات القانونية محذرة من اتخاذ أي إجراء على أي معاملة غير متفقة مع الإجراءات النظامية.

يذكر أن هناك بعض المخططات والأراضي التي يتم العمل عليها في عدد من المناطق والمحافظات تعاني من مشاكل في الإجراءات النظامية مما أوقع العديد من المشاكل والمنازعات بين الأطراف منها النزاع الذي شهدته أراضي العارمية ومثملة بالطائف ويأتي هذا التنظيم من الوزارة ليحد من هذا التجاوزات وينهي الخلافات على الأراضي والممتلكات الخاصة.