الوجه - علي الجهني

يعاني سكان محافظة الوجه، من سيطرة العمالة الوافدة على أغلب المناشط التجارية والذي ساهم في انتشار التستر التجاري وإداراتهم العديد من المحلات والمطاعم والبقالات لحسابهم الخاص. والذي من شانه تضييق الفرص الوظيفية أمام المواطن وممارسة الغش. ويتزامن مع ذلك تذبذب الأسعار التي تخضع لأهواء التجار. وقد عزز انتشار الظاهرة عدم وجود فرع لوزارة التجارة والصناعة، الذي يمكن أن يحكم الرقابة. كما أن المحافظة أصبحت وجهة لترويج الكثير من السلع المقلدة، لعدم وجود الرقيب..

ويقول عبدالله أمين الخناني- أحد السكان- إنه لاحظ تفاوتا كبيرا في الأسعار بين المحلات مع إن السلعة والماركة واحدة، وتسأل عن السبب وراء هذا التفاوت في السلع ويطالب الجهات ذات الاختصاص بالنظر والتدخل في حل هذه المشكلة. ويقول إبراهيم حسين بدوي من أهالي الوجه، إن هناك العديد من ورش السيارات ومحلات قطع الغيار في صناعية الوجه تديرها عمالة أجنبية لحسابها الخاص في ظل عدم وجود الرقيب على ذلك فتمارس في هذه المحلات أنواع الغش والتدليس، كما أن هناك العديد من العمالة التي تعمل في هذه الورش هم أصلا ليسوا لهذه المهن فتجد أنه كان يعمل في مطعم أو سباك وبعد فترة تجده يعمل في ورشة سيارات.

(الجزيرة) تجولت في العديد من المحلات التجارية في المحافظة والتي يديرها العديد من الأجانب ولاحظت خلال الجولة التفاوت الكبير في الأسعار في جميع المحال التجارية سواء الغذائية أو الملابس أو الأدوات الكهربائية، وكذلك قطع غيار السيارات والتي تنتشر فيها العينات المقلدة وبشكل كبير, كما لوحظ خلال الجولة.

وأوضح قاعود محمد الغبان رئيس المجلس البلدي في محافظة الوجه، أن المحافظة والمراكز والهجر والقرى التابعة لها تزدهر بالتجارة ففيها الكثير من المحلات التجارية والشركات والمؤسسات والتي هي بحاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة إلا أن المحافظة ومع كل أسف تفتقد فرع وزارة التجارة والتي هي بأمس الحاجة إليه لمتابعة المحلات والتأكد من الموجودات الغذائية وأنها صالحة للاستعمال الآدمي وكذا متابعة الأسعار وعدم التلاعب فيها من قبل التجار، كما أن الشركات والمؤسسات والتجار في المحافظة يواجهون عناء السفر بذهابهم إلى فرع الوزارة في تبوك ذهابا وإيابا 700 كلم من أجل الحصول على السجل التجاري والتجديد.