الجزيرة – الرياض:

استعرضت لجنة الزراعة بغرفة الرياض تقرير الدراسة التي أعدتها اللجنة عن التعويضات المناسبة لمزارعي القمح المتضررين من القرار 335 والمتضمن توقف المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل خفض سنوي 12.5% حيث تناولت الدراسة الآثار العكسية لقرار وقف شراء القمح المحلي والتعويضات المناسبة لمزارعي القمح وذلك بهدف التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تخفيض إنتاج القمح وأثرة على المزارعين المتخصصين في إنتاج القمح، وتم إرسال العديد من نسخ الدراسة مع ملخصها التنفيذي إلى العديد من المسؤولين في القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وكانت اللجنة قد أكدت خلال اجتماعها الدوري الخامس الذي عقد السبت الماضي على أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وزيارة المسؤولين لمناقشة الموضوعات المشتركة، حيث ينتظر أن تلتقي اللجنة خلال الأيام القادمة بالمسؤولين في القطاعات الحكومية للاجتماع معهم لتقريب وجهات النظر والتعاون المشترك ومنهم مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لبحث أوضاع ومستجدات إنتاج القمح محلياً وعالمياً، كما ستعقد اجتماعاً مع فريق عمل خبراء منظمة الفاو والمكلفين بإعادة مراجعة دراسة الخطة المستقبلية لوزارة الزراعة وذلك للاطلاع عليها وإبداء ملاحظات ومرئيات أعضاء اللجنة. كما تعتزم اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنة مصنعي الأعلاف لبحث فكرة إعداد لائحة مقترحة لإعانة الأعلاف يتم تقديمها إلى مقام وزارة الزراعة للمساهمة في بلورة أفكار القطاع الزراعي الخاص.