رابغ - فهد المشهوري :
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، صباح أمس بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أعمال الدورة الـ 27 لمجلس التفاهم العالمي.
ورحب سموه في كلمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المجلس، وقال: (نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أرحب بأصحاب الفخامة وأصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الكرام الذين توافدوا من كل مكان في العالم للاجتماع في هذه البقعة المباركة بقصد شريف ولتحقيق أماني إنسانية تتركز على ما ينبثق من عقولهم من أفكار تخدم البشرية وتسعد الإنسان على هذه الأرض).
وأضاف سموه: (كما تعلمون، فإنكم تجتمعون اليوم على أرض مشروع من مبادرات خادم الحرمين الشريفين التي دأب على إطلاقها بين الفينة والأخرى خدمة لإنسان هذه البلاد وللإنسانية جمعاء.. وليس أدل على ذلك من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية).
وأوضح: (أن خادم الحرمين الشريفين يسعى جاهداً لتصل هذه البلاد وإنسانها إلى مستوى العالمية والبدء دائماً يكون بالانطلاقة المحلية.. فقد فعل ذلك حين أسس انطلاقة كبيرة تنقل الإنسان من المحلية إلى العالمية إيماناً من هذه البلاد وإنسانها لأن الحضارة إنما هي حضارة إنسانية وليست شرقية أو غربية، وإنما هي حضارة واحدة تنتقل من أمة إلى أمة ومن أرض إلى أرض، وأنتم تتحملون عنا مسئولية القيام بها).
واختتم سموه كلمته بتقديم شكر المملكة إلى مجلس التفاهم العالمي لإتاحته هذه الفرصة للمملكة لاستضافة اجتماعاته على أرضها لتشارك في التأثير على مسار الحضارة الإنسانية في هذا العصر المتقدم.
وبعد ذلك، بدأت اجتماعات مجلس التفاهم العالمي التي أدارها الرئيس المنظم، عضو المجلس، الشيخ عبد العزيز القريشي المحافظ السابق لمؤسسة النقد العربي السعودي.
ثم ألقى أنجفار كارلسون، رئيس وزراء السويد السابق، الرئيس المشارك لمجلس التفاهم العالمي، كلمة أعلن فيها بدء أعمال الدورة.. وأعرب عن شكر المجلس لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز لموافقته - حفظه الله- على استضافة هذه الاجتماعات.. وقدم كارلسون نبذة عن مجلس التفاهم العالمي، ثم قدم أعضاء المجلس للحضور.
بعد ذلك، ألقى هيلموت شميت، المستشار السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، الرئيس الفخري لمجلس التفاهم كلمة وصف فيها المملكة بأنها دولة مهمة وأنها من أهم الدول الإسلامية، ومن الدول القليلة المعتدلة في منطقة تتزايد فيها النزاعات.. وطالب مجلس التفاهم العالمي بدعوة المملكة إلى مؤتمرات القمم الاقتصادية، كما رحب بدعوتها إلى واشنطن ولندن.. ورحب كذلك مع العالم، بالطروحات الإصلاحية الاقتصادية الحالية لخادم الحرمين الشريفين.
وتناول في كلمته الأزمة المالية التي يشهدها العالم حالياً، وشدد على أن التوسع المالي والنقدي، فقط، لن ينشط الاقتصاد العالمي إلى الدرجة المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك خطراً كبيراً يتمثل في التضخم في المستقبل عند تجاوز الأزمة الراهنة.. كما أن هناك خطراً أكثر إلحاحاً، وهو أن تجد دولة ما نفسها عاجزة عن تمويل عجز الموازنة عبر الأسواق المالية واستحالة تمويل عجز الموازنة مع الخارج.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية خاصة على الولايات المتحدة في إعادة تركيب الاقتصاد والحالة المالية، وليس السبب في ذلك أنها تمتلك أكبر اقتصاد، بل وأيضاً لأن الطبقة السياسية المتهورة فيها، بالإضافة إلى القطاع المالي أدخل العالم في المشكلة المالية الراهنة، وعند انتهاء تلك الأزمة من المهم بشكل جدي إنهاء تمويل الولايات المتحدة لاقتصادها عبر الاقتراض من الصين واليابان.
ومن جانبه، رحب محافظ هيئة الاستثمار عمرو الدباغ، بأعضاء مجلس التفاهم.. مشيراً إلى أن المجلس قدم للعالم عبر تاريخه العديد من التوصيات والرؤى الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي لجميع دول العالم.
وقال إن المنطقة التي نتواجد فيها الآن، هي رقعة صغيرة من المملكة المترامية الأطراف، لكنها تمثل نموذجاً حياً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز المستقبلية نحو تنمية الإنسان السعودي والاقتصاد السعودي ونقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح أن هذه المنطقة كانت قبل ثلاث سنوات فقط عبارة عن كثبان رملية لا حياة فيها، ولكنها أصبحت تضم ثلاثة من أهم المشاريع التنموية في العالم، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي صممت لتصبح من أكبر المراكز العالمية في مجال البحوث العلمية والابتكار والإبداع، ومجمع بترو رابغ أكبر مشاريع التكرير والمواد البتروكيماوية المتكاملة التي تنشأ في وقت واحد في العالم وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو اليابانية.
أما المشروع الثالث، فهو مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أول مدينة اقتصادية متكاملة في العالم يقوم القطاع الخاص المحلي والأجنبي بإنشائها وتضم منظومة متكاملة من المشاريع والخدمات ومنشآت البنية التحتية الذكية ذات التنافسية العالمية.
وشدد على أن المملكة ملتزمة برفع تنافسيتها على المستوى العالمي والتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مبيناً أن الاقتصاد السعودي يُعد أحد أهم الاقتصادات الواعدة بما ينطوي عليه من مقومات ومزايا نسبية لا تتوفر لدى العديد من الدول.
وأشار إلى أن الأزمة المالية أثبتت قوة الاقتصاد السعودي من خلال تأثره المحدود منها وأحد مؤشرات ذلك أن جميع المصارف السعودية استمرت في تحقيق أرباح مرتفعة خلال الربع الأول من هذا العام والربع الرابع العام الماضي.
