سؤال تستدعيه عشرات القصص التي يتناقلها الناس فيما بينهم عن وجود مشكلةٍ في إنجاز أعمال الناس ومعاملاتهم في كثيرٍ من الجهات الحكومية من وزارات وغيرها، وهي قصص ومواقف تزعج وتثير القلق، وتدعو إلى ضرورة الاهتمام بالأمر، وتكوين لجان لدراسة المشكلة ومعرفة أبعادها، ومعالجتها.

يتحدّث الناس عن انتشار الرشوة، أو ما يُسمّى تمويهاً (الأتعاب) ويروون من ذلك قصصاً لا تكاد تُصدّق، ولولا تواتر تلك القصص، على ألسنة كثيرٍ من الذين تعرّضوا لمواقف من هذا النوع وهم يراجعون لإنجاز أعمالهم، وتحصيل حقوقهم، وفيهم من العقلاء مَن يوثق بكلامهم لما استحق هذا الأمر أن يُطرح وأن ينبه إليه.

أسلوبان يشكو منهما الناس، ويعانون منهما معاناةً كبيرة، وكلاهما من الأساليب المحرَّمة شرعاً، والمرفوضة عقلاً وعُرفاً، لما فيهما من أضرار بالغةٍ بمصالح الناس، ومن آثار سلبية على البلاد والعباد، وهما أسلوب (الوساطة بغير حق أو ما يسميه بعضهم (المحسوبية)، وأسلوب (الرشوة) التي نعلم جميعاً الحكم الشرعي الصريح في تحريمها، وتجريمها).

أسلوبان لا ينتشران في مجتمع أو دولة إلا ويحدثان من الخلل وسوء التعامل، وتعطيل الأعمال والمصالح ما يسيء إلى النظام، ويكون سبباً في شحن النفوس، وإثارة البغضاء، والقضاء على روح الثقة، والتعاون، والتكاتف وغيرها من الصفات التي يقوم عليها بناء المجتمعات القويّة المتماسكة.

لسنا هنا معنيين بتحديد المواقف وسرد القصص - وما أكثرها - ولكن التنبيه إلى أصل المشكلة واجب علينا جميعاً، خصوصاً أننا نلمس في المجتمع ما يشير إلى انتشار هذين الأسلوبين بصورة تستحق أن نقف منها موقف المسؤولية.

هنالك أعمال يتعطل إنجازها للناس وفق النظام، إما لأن النظام لا يجيزها، أو لأن إنجازها يحتاج إلى وقت طويل، ولكن هذه الأعمال تتحول إلى أعمال ممكنة ميسورة سريعة التنفيذ حينما يجد أصحابها (وساطاتٍ) تُسهّل لهم ما صعب، أو يضطرون إلى دفع مبالغ مالية لأشخاصٍ ينجزون لهم تلك الأعمال بصورة سريعة لا يكاد الإنسان يصدِّق بعض ما يروى عنها.

الرشوة باتفاق الناس جميعاً داءٌ فتاك يتعدَّى ضرره المرتشي إلى المجتمع بأكمله، ولهذا فإن مكافحتها مسؤولية الجميع حتى يسلم المجتمع، وتقضى حاجات الناس ومصالحهم بالطرق النظامية المشروعة.