جدة - خالد الصبياني

في حين أن القطاع المصرفي العالمي يتعثّر من أزمة إلى أخرى، فإن مصارف الشرق الأوسط حققت أداءً ثابتاً وقوياً على مدى السنوات الأربع الأخيرة، بما في ذلك عام 2008. ومع ذلك، توفر المصارف العالمية الرائدة أفكاراً إضافية لتحقيق النمو، استناداً إلى دراسة جديدة قامت بها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وتشكل الدراسة جزءاً من المؤشرات السنوية للقطاع المصرفي وخدمات الأفراد المصرفية التي تصدرها مجموعة بوسطن الاستشارية، والتي تقاس بناءً على نمو العائدات المصرفية (إيرادات التشغيل) والأرباح الخاصة بالمصارف العالمية الرائدة.

و قد قامت مجموعة بوسطن الاستشارية بتصميم هذا المؤشر ليتناسب خصيصاً مع القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، متخذة من عائدات وأرباح عام 2005 مقياساً أساسياً.

ويشمل المؤشر كبرى المصارف العاملة في كل من البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تشكل 70% تقريبا من الأصول المصرفية في هذه الدول.

إجمالاً حققت كبرى المصارف في منطقة الشرق الأوسط نمواً في عائداتها المصرفية بمعدل سنوي بلغ 17% على مدى السنوات الأربع الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت الأرباح في عام 2008 إلى معدلاتها المسجلة في عام 2005، وذلك نتيجة لتبنيها خيارات ذات مخاطر أعلى.

فهل يعني ذلك بأن الشرق الأوسط قد تخلف عاماً واحداً فقط عن الدورة العالمية؟ وفقاً للدكتور راينهولد ليشتفوس، شريك رئيسي في مجموعة بوسطن الاستشارية بدبي ورئيس وحدة أعمال الخدمات المالية في الشرق الأوسط، نعم ولا هي الإجابة السريعة على هذا السؤال - فهناك بعض الاختلافات الملحوظة.

مع أن معظم مصارف الشرق الأوسط امتنعت عن القيام باستثمارات كبيرة في التسهيلات الائتمانية الآمنة من الولايات المتحدة، إلا أنهم يواجهون مخاطر محددة خاصة بالمنطقة مثل مخاطر السوق العقارية.

وبالرغم من ذلك تبقى بعض تلك المصارف أكثر استقراراً، كون الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المحلية تشكل تقليدياً نسبة أكبر ضمن محفظة أعمالها الإجمالية مقارنة بالمصارف العالمية الرائدة.

إن ما نسبته 50 إلى 55% من عائدات القطاع المصرفي العالمي تنبع من الخدمات المصرفية للأفراد، في حين أن بعض المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تحقق ما نسبته 60% إلى 70% من عائداتها من هذه الأعمال.