الجزيرة - جواهر الدهيم

أكد مختص في القطاع العقاري أن إستراتيجية الإسكان في المملكة تستهدف زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55 في المئة في عام 2005 إلى نحو 80 في المئة بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة.

وقال العقاري فهد بن عبدالرحمن العثمان: إن شقق التمليك تشهد إقبالاً لافتاً في الوقت الحالي من أوساط الشباب رغبة منهم في تملك الشقق التي تعتبر البديل المناسب لهم مقارنة بأسعار الفلل المعروضة في السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة البناء. وتبدأ مساحات الشقق من 110 أمتار إلى 170 متراً مربعاً، إذ تتراوح أسعارها من نحو 300 ألف إلى 500 ألف ريال للشقة الواحدة.

مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من النساء بنسبة تتجاوز 34 في المئة على تملك الشقق خصوصاً الموظفات منهن واللاتي تتجاوز أعمارهن 30 عاماً وزاد طلبهن على تملك الشقق في شرق وشمال العاصمة وبعضهن تملكن شققاً بالقرب من أماكن عملهن وأكثرهن عاملات في قطاع التعليم والصحة وموظفات بنوك، وهذا يدل على حرص المرأة السعودية على توفير السكن لها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وأن مسألة تملك شقة تعتبر من الوسائل الآمنة لحفظ المال من الضياع في أي منتج آخر مثل الأسهم.

وأضاف أن نظرة الشاب السعودي كذلك تختلف عن ذي قبل في ما يخص نمط العيش والسكن، ويفسر ذلك الإقبال القوي على شراء الشقق من الجنسين.

ويتجه بعض المستثمرين العقاريين إلى تقديم إغراءات تبدو مهمة في نظر المشتري مثل: توفير ديكورات راقية وسيراميك كامل للشقق المعروضة، إضافة إلى توفير مواقف خاصة لسيارات كل شقة، وغرف خاصة بالسائقين في الدور الأرضي، أو الأدوار الملحقة بالسطوح.

كما أن فكرة التمليك فيها فرص استثمارية سواء في ما يتعلق بالسكن فيها أو استثمارها من خلال طرحها للتأجير، إضافة إلى إمكان بيعها مستقبلاً بسعر مرتفع عن سعر شرائها.

وأكد أن اتجاه العقاريين لمجلس الشورى كان لإنقاذ السوق العقارية، مشيراً إلى أن حاجة البلاد من الوحدات السكنية تقدر بنحو 4.5 ملايين بحلول عام 2020، فيما يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 104 تريليونات ريال.

وأوضح أن البورصة العقارية ستسهم في تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري، وجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

كما ستوفر بيئة استثمارية عقارية متناسبة مع المستجدات الحديثة، مبيناً أن سوق العقارات السعودية قوية ومحصنة ضد الأزمات العالمية، ولكنها تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن توجه المستثمرين العقاريين في السعودية للاستثمار في الشقق السكنية بغرض التمليك فتح الآمال لتخلص المستأجرين من هم دفع أقساط القيمة التأجيرية، مشيراً إلى أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مختلف المشاريع العقارية في البلاد لمواكبة الطفرة التي تشهدها ساعد كثيراً في الحركة الكبيرة التي يشهدها القطاع، ما دفع الكثير من الشركات العقارية سواء العالمية أو الإقليمية إلى ضمان وجود لها والاستفادة من اقتصاد السعودية الحر والمفتوح.

إضافة إلى المقومات التي تتمتع بها البلاد لنجاح أي صناعة عموماً وصناعة العقار خصوصاً، إذ تتميز البلاد بالأمن والأمان، ووجود حاجات كبيرة لمشاريع مختلفة تجارية وإسكانية ونمو سكاني مرتفع، الأمر الذي أدى إلى وجود شركات تطوير عقاري عدة لم تصل إلى العدد المطلوب على حد تعبير الخبراء العقاريين.