** كان يبحث عن واسطة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة.. أتدرون لماذا؟

** ليستخلص حقه.. من متلاعب أصدر له شيكات بدون رصيد..

** لماذا الواسطة.. لتسرع له مواعيد الجلسات.!!

***

** التلاعب بحقوق الناس... جريمة بالتأكيد

** وعادة ما يبحث المتلاعب عن سواتر للاختفاء خلفها..

** ولكن هناك من يتلاعب بحقوق الناس عيانا جهارا..

** إصدار الشيكات بدون رصيد..

** ظاهرة مؤسفة.. تشوه عدالة التعامل.. وتوصم الشيك السعودي بالضعف الشديد..

** من وراء هذه الظاهرة؟؟!!

** من ساهم بفقدان الثقة بالشيك؟!..

** على عكس كل دول العالم.. الشيك لدينا وسيلة مماطلة في أيدي المتلاعبين..

** بينما هو أداة وفاء بمجرد تقديمه.. هكذا يعرف في كل العالم

***

** وزارة التجارة.. أول المتهمين..

** ودوائر القضاء.. ليست بريئة بسبب طول الإجراءات والمواعيد المتباعدة

** الجهات التنفيذية أيضاً لماذا لا تنفذ الأحكام الصادرة بحق المدانين؟..

** تضاعفت مبالغ الشيكات المرتجعة حتى وصلت أكثر من ستة مليارات ريال وهذه إحصائية أولية..

***

** وزارة الداخلية سبق وأن أصدرت تعميماً لإمارات المناطق والأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام أجازت فيه ملاحقة الأشخاص الذين يصدرون شيكات من دون رصيد جنائياً للقبض عليهم في حال تعذر إحضارهم بالطرق العادية بعد أن يصدر بخصوص قضاياهم قرار نهائي من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

** أيضاً القرار الوزاري رقم 859 بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية والمتعلقة بالحجز التحفظي على أموال المتهم بما يوازي قيمة الشيك لحين الانتهاء من محاكمته إلى جانب تفعيل عقوبة الحبس.

** القرارات موجودة.. ولكن من يؤخر أو يوقف التنفيذ؟!!

** وهذا سبب تراكم هذه القضايا.. وهو ما يوجب مسألة الجهات التنفيذية عن تقصيرها في تنفيذ القرارات.

** ليس مقبولاً أن تبقى تلك الجهات خارج دائرة المساءلة.. لأنها أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الظاهرة..